|
|
ثمَّ إنَّ واستلالنا إلى مبعث الأمل هو في هذه الاندفاعة التي أظهرها رجال وبيوتات مالية وتأمينية لتأسيس شركات التأمين الخاصة في سورية . في ذاك المقال لم أفكر أبداً بنقد أو انتقاد تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء بإلزام الشركات والفعاليات السوريةالراغبة في التأمين .. باستخدام شركات التأمين السورية المرخص لها .. أي العامة( مؤسسة التأمين) والخاصة (شركات التأمين ).. وفي عودة لقراءة المقال .. حقيقة قد يكون بعض الالتباس وقع من ناحية أن المعنى بالكلام هو الفعاليات الخاصة .. لكن هذا البعض هو البعض الصغيرالمحدود.فأنا لم أفصل .. بل قلت كل راغب في التأمين - وإن كنت في خلفية ذهني اعتقدت ان رجال الاعمال والشخصيات الاعتبارية العامة قد تلجأ إلى مؤسسة التأمين السورية وليس لي أي اعتراض أن تؤمن حيث يطيب لها التأمين وهذا حق وعدل ويشجع المنافسة . أكثر من مرة وأكثر من مرتين امتدحت التعميم .. وأكدت على ضرورته .. لكن نظرت إلى جانب آخر من الموضوع .. الان وبالشكل الرسمي لن تستطيع شركات أو مكاتب تأمين خارجي أن تعمل في سورية لا علناً ..ولابسياسة غض النظر.. وهذا جيد ونحن نحتاجه لاسيما وأننا نؤسس لسوق تأمين سوريةحديثة وقوية .. لكن.. ما ذهبت إليه هو وجود عمل تأمىن مهرب .. أي ان الراغبين في التأمين أمنوا أعمالاًومصالح وفعاليات لهم خارج سورية عن طريق مكاتب أو وسطاء أصلاً لم يعد من حاجة لهم فإمكانية التأمين عبر الانترنيت قائمة .. وبالتالي هناك تحدٍخطير يواجه ليس السوق السورية فحسب .. بل أي سوق لاتسمح لغيرشركاتها الوطنية بالعمل . إذن من ناحيةالمبدأ , لاشك أن التعميم يعتبر من حيث الوجود العلني الرسمي المرخص في الاسواق .. وهو ما يتجه له الراغب في التأمين تلقائياً لاعتبارات عديدة .. وهذا الاتجاه خدمه وعززه التعميم . لكن .. هناك تأمين عن طريق التهريب والتهرب من هذا التعميم وكان موجوداً وبكثافة رغم حصر أعمال التأمين -سابقاً - بمؤسسة التأمين السورية .. واليوم هذا النشاط غير الرسمي الخارج على النصوص السورية ( القوانين ) .. سيستمر إن رأى فرصة الربح الوافرة التي كانت متوفرة مازالت قائمة دون أن يخجل من تعميم أو غيره . والحال هذا فإن النشاط التأميني القاصد للأسواق السورية من خلف التعاميم والنصوص الملزمة , سيجد تضييقاً عليه . بسبب هذه النصوص .. وبسبب الشركات السورية الجيدة التي لابد أن تسيطر على السوق .. فإن تركت هذه الشركات فرصة لخدمات تأمينية أفضل يتيحها التأمين المهرب من الخارج تكون قللت من تطبيقها على هذا النشاط اللاشرعي بما لايوقفه عن العمل .. لذلك قلت .. التعميم والنصوص الملزمة هذا صح وضروري لكن إلى جانبه قدرة الشركات السورية العتيدة على المنافسة .. طبعاً أنا عنيت بالمنافسة المتحدي القادم من الخارج ولم أستثن المنافسة بينها لتقديم السلعة التأمينية الأفضل .. فهذا يوصل إلى ذاك .. في مقالي السابق لم اكن متشائما كما أنني في هذا المقال لست متشائما .. بل كنت وما زلت متفائلاً .. لكن .. أرى أنه تنبيه ربما هناك من هو منتبهاً له لكن نقول : فذكّر . |
|
