|
|
دمشق التي يتم تداولها في السوق السورية وخاصة تجار الحلقات التجارية الوسيطة ، مشيراً إلى وجود توجه حثيث هذه المرة لوضع حدّ للتجار الذين يتداولون السلع بشكل تطفلي ولا يمتلكون أياً من الثبوتيات التي تخولهم بمزاولة النشاط التجاري.
وقال طحان للثورة إن قرار البيع بموجب الفاتورة ليس جديداً لكن الظروف الحالية حالت دون المتابعة لتنفيذه على أرض الواقع ،ولكن الوزارة وباهتمام مباشر من السيد الوزير تؤكد على ضرورة تطبيق التعاميم السابقة التي تلزم التجار بالتعامل الحصري بالفاتورة وفق جميع الحلقات التجارية مستورداً كان أم منتجاً وتاجر جملة أو تاجر مفرق ،حيث جاءت هذه التأكيدات بعد زيارات متكررة لسوق الهال والوقوف على حالة الفلتان التي لحقت بتبادل المواد والسلع وصولا إلى التحكم غير المنطقي بأسعارها ،مروراً بكافة الحلقات التجارية لتصب محصلة التأثير السلبي على عاتق المواطن وقدرته الشرائية التي أصبحت ضعيفة بالأساس وتركزت التوجهات الوزارية على إلزام جميع تجار سوق الهال بتداول الفواتير لجميع السلع. و بين مدير حماية المستهلك أن ما يتعلق مباشرة بالمواد المسعرة من قبل مديريات التجارة الداخلية في المحافظات ، فليس هناك أي مبرر لرفع سعرها لأن هذه الأسعار التي ترد في النشرة الدورية تصدر حسب واقع السوق وبناء على دراسات ميدانية ترصد حركة السلع في الأسواق المستهدفة فتصدر النشرة بالسعر النهائي متضمنة نسب الأرباح المسموح بها ، أما المواد غير المسعرة فلابد من الفاتورة كوثيقة توضح السعر بدقة وتقطع الطريق على المتلاعبين، ومن حق المواطن طلب الفاتورة من أي حلقة تجارية ونحن في مديريات التجارة جاهزون لتلقي أي شكاوى بهذا الخصوص وستعالج فوراً ، وبإمكان المواطن التواصل مع مديريات التجارة في المحافظات على الرقم 119 وفي ريف دمشق على الرقم 120 . آليات للضبط والمحاسبة وشن الطحان حملة قوية على تجار البسطات مؤكدا أن الكثير منهم يقومون ببيع السلع بأسعار مرتفعة دون أن يكون لهم الحق بممارسة العمل التجاري وفق القوانين والأنظمة التي تحكم العمل في سوق الهال المركزي، لذلك ونتيجة الشكاوى التي عرضها تجار السوق لوزارة التجارة تم عقد اجتماع بهذا الخصوص وتم الاتفاق على وضع آليات جديدة تنظم العمل التجاري في السوق بموجب الفواتير، وبذلك يمكن الحدّ من الممارسات غير الشرعية في السوق. وقال هناك إجراءات ميدانية سيعلن عنها اليوم الاثنين وسيكون لتطبيقها تأثير مباشر على خفض الأسعار، مشيراً إلى أن جميع من يمارسون عمليات البيع والشراء في سوق الهال المركزي سيخضعون بموجب التعليمات الجديدة والتقيد بالفواتير إلى إجراءات التنظيم المهني للعمل ضمن السوق، وستفرض لجنة سوق الهال على هؤلاء إما العمل بشكل منظم أو إيقافهم عن العمل ومخالفتهم بموجب ضبوط تنظم بحقهم. تتطلبها قرارات التسعير ورداً على سؤال حول مدى تأثير هذه الإجراءات القادمة على الأسعار وتداول السلع ومبرراتها قال مدير حماية المستهلك:من المعروف أن إلزام التجار بتداول الفواتير ليس بالإجراء الجديد، وإنما تأكيد لما نصت عليه القوانين السائدة التي تفرض تداول الفاتورة، إلا أن قرارات التسعير التي أصدرتها الوزارة مؤخراً تستلزم تداول الفواتير لمعرفة كلف السلع، وبالتالي لا يمكن لبائع المفرق أن يتجاوز الأسعار المحددة ضمن قرارات التسعير الصادرة، و فرض تداول الفواتير على المواد غير المسعرة ستدفع التاجر الى التحول إلى تاجر نظامي أو إيقافه عن العمل. وخلص للقول إن تداول الفواتير سيطبق على جميع أنواع السلع سواء تلك التي تسعر في مديريات التجارة الداخلية في المحافظات أم السلع التي تكون غير موسمية أو تطرح بكميات قليلة، وهذا معناه أن جميع السلع ستخضع لعمليات البيع والشراء بموجب الفواتير، ولن يكون هناك صفقات تجارية ضمن السوق تجري دون فواتير، ومن ثم إن تطبيق تداول الفواتير هو حماية للمستهلك بالدرجة الأولى وذلكا للحد من الممارسات غير المشروعة للتجار في السوق. |
|
