|
|
دمشق لدراستها وبيان الرأي حيالها واقتراح آلية المعالجة كل فيما يخصه وإعادة رفعها تمهيداً لعرضها خلال 15 يوماً على اللجنة الاقتصادية للنظر وإقرار ما يلزم. وبالعودة إلى مقترحات مجلس الاتحاد العام للفلاحين الـ 12 فقد شملت إعادة جدولة القروض الزراعية، وإنشاء معمل لتصنيع العصائر في الساحل السوري، ودراسة أسعار المحاصيل الزراعية قبل موسمها لتشجيع الفلاحين على زراعتها ودعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي في حينها إضافة إلى المحروقات، وتخفيض أسعار الأعلاف وتأمين مادة جاهز حلوب للأبقار وتأمين الأدوية واللقاحات اللازمة للثروة الحيوانية وإعفاء مربي الدواجن والأبقار من رسوم البلديات ومنع تصدير الخراف والحفاظ على حاجة السوق المحلية منها، وإعادة النظر بالبيان الجمركي الخاص بالأغنام السرحية والماعز، والتعويض على الفلاحين الذين تضرروا جراء إرهاب المجموعات المسلحة، وإعادة النظر بقانون الاستملاك والتوزيع النهائي لأراضي أملاك الدولة وأراضي الاستيلاء على الفلاحين، وإعادة النظر كذلك ببعض المخططات التنظيمية التي التهمت الأراضي الزراعية وتعديل قانون الحراج، وتفعيل قانون الصيد للحيوانات البرية ومنع الصيد الجائر للأسماك وحماية الثروة السمكية، وإعادة النظر بعمل صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية ، وتكليف مؤسسة الخزن والتسويق بشراء محصول الحمضيات بالأسعار الرائجة، وإحداث مركز لتجميع الأقطان في منطقة الغاب خدمة للفلاحين، وتكليف محلج الحسكة باستلام أقطان الفلاحين في دير الزور. |
|
