|
|
تونس التي اجتاحت الفتيات التونسيات ما يؤشر على الدرجة المتأخرة التي وصلت اليها الحالة في البلاد في زمن حكومة النهضة المتطرفة.
ونبهت صحيفة الشروق التونسية إلى أنه على رغم التحذيرات المتتالية من عودة الاف الإرهابيين من سورية الا أن الحكومة التونسية لم تشكل بعد لجنة وطنية تضم قائمة اسمية أو بنك معلومات عن هوية الذين خرجوا للقتال في سورية وأعدادهم ومصيرهم اضافة إلى عدم وجود استراتيجية واضحة للتعامل معهم واعادة تأهيلهم للاندماج في المجتمع حتى لا يتحولوا إلى قنابل موقوتة قد تنفجر في أي لحظة مع التحامهم بالخلايا الإرهابية النائمة المنتشرة في تونس. وقالت الصحيفة انه على الرغم من وجود مخاطر جدية على أمننا القومي بسبب التهديدات المتأتية من عودة هؤلاء الإرهابيين بخبرة قتالية عالية وبعقلية جديدة عن مجتمعنا أقل ما يقال عنها أنها تتلذذ بالقتل ورغم وجود خبراء عالميين في تونس في مجال محاربة الإرهاب وحماية الامن القومي الا أن السلطات الحكومية الحالية لا تتصل بهم للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال. وأجرت الصحيفة التونسية اتصالات مع عدد من الخبراء من بينهم الخبير الامني التونسي مازن الشريف الذي قال ان الاشكال يكمن في أن المواقف الصادرة عن جهل عميق للدبلوماسية التونسية وغياب الاستشراف لما يمكن أن يحدث وهناك غياب وعي كبير بالدور الروسي والوضع العالمي الذي قلب موازين القوى في سورية وتبين أن شبابنا دخل حربا ليس لنا فيها مصالح وفرق الموت التي ستعود من سورية ستجد عددا كبيرا من الخلايا الإرهابية النائمة في تونس والتي تتحرك بسرعة في أول الامر. وتابع الخبير التونسي.. ان دخول هذه الحرب جاء عن قرار أحمق له علاقة بقطع العلاقات مع سورية لذلك لا بد من احداث لجنة خاصة وأن الشباب التونسي المقاتل ضمن المجموعات الإرهابية هو من أخطر وأقوى الإرهابيين في العالم. وبشأن وجود أرقام للإرهابيين من التونسيين في سورية قال الشريف: ان المخابرات البريطانية أعدت دراسة جاء فيها أن عدد المقاتلين التونسيين في سورية يقدر بـ 4 آلاف شاب قتل منهم 990 شخصاً وفقد 1200 في حين انقسم البقية كل حسب المعسكرات الموجودة لكننا نتوقع أن يكون الرقم أكبر بكثير من اربعة الاف وهناك صعوبة في ايجاد الارقام الدقيقة بعد قطع العلاقات مع سورية وما يبرز اليوم من خلال تطور الاحداث في سورية هو أن الحل هناك سيكون سياسيا وسيتم ارسال الإرهابيين من مختلف الدول إلى بلدانهم للتخلص منهم خاصة بعد العملية التي وقعت في روسيا والتي غيرت مسار المعركة في سورية وتشير توقعاتنا أنه سيتم معاقبة الدول التي شاركت في هذه الحرب لذلك عدلت تركيا من مواقفها وتراجعت عدة دول عن مساندة الإرهابيين وبذلك نكون دخلنا حربا خاسرة لا ناقة لنا فيها ولا جمل وصار من الضروري تشكيل لجنة وطنية لاحتواء الإرهابيين العائدين من أرض القتال خاصة أن تونس دولة صغيرة لا تحتمل أحداثا إرهابية جديدة. من جهته أكد عقيد أركان حرب متقاعد محمد صالح الحدري أن الإرهابيين العائدين من سورية إلى تونس لن يعودوا من المطارات بل سيدخلون خلسة من الحدود لذلك لابد من تشكيل لجنة وطنية تضم كل المتدخلين من أمن وخبراء وجيش ومخابرات وديوانة وحرس للتنسيق فيما بينهم ومحاصرة العائدين خشية أن يقوموا بعمليات انتقامية في تونس خاصة أن بعض المعطيات تشير إلى أنهم لن يتمكنوا من القيام بعمليات نوعية وقد يتجهون نحو الاغتيالات ويكمن دور مثل هذه اللجان الوطنية في تبادل المعطيات من أجل احباط هذه العمليات قبل التنفيذ. في غضون ذلك تجددت الاشتباكات بين قوى الامن التونسي ومجموعات مسلحة في مناطق تونسية عدة حيث شهدت منطقة لاكانيا مواجهات عنيفة بعد قيام عدد من المجموعات المسلحة بقطع الطريق وحرق بعض العجلات المطاطية في حين عمدت القوى الامنية إلى استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق نحو 50 شخصا في محيط القصيبة وسط مدينة العربي في بنزرت. وأكد موقع أميلكار نيوز الالكتروني التونسي أمس نقلاً عن مصادر أمنية تونسية ان ما حدث ويحدث في المدة الاخيرة من محاولات متكررة لاقتحام المراكز والمقرات الامنية وأعمال تخريب ونهب هي عملية ممنهجة ومدروسة تهدف إلى ادخال البلاد في دوامة من العنف والفوضى. وقال مصدر أمني تونسي: ان الوحدات الاستعلاماتية والارشادية تولت رفع تقارير أكدت فيها تورط نائب بالمجلس التأسيسي عن حزب سياسي كبير بتوزيع أموال على عدد من شباب حي التضامن في العاصمة التونسية للقيام بعمليات تخريب واستهداف الوحدات الامنية مشيرا إلى ان التحقيقات قد تكشف عن تورط رجل اعمال معروف في العمليات التي تستهدف امن واستقرار البلاد. |
|
