|
|
دمشق وباعتبارنا الآن بموسم مونة فصل الصيف التي تشمل الفول والبازلاء وورق العنب والثوم،
تبين لدى أحد المختصين باقتصاد الأسرة أن الأسرة السورية تدخر ما بين 6 إلى 9 آلاف ليرة سورية للمواد آنفة الذكر، وهذا ما يوفر ما بين 2- 4 آلاف ليرة سورية إذا اشترت الأسرة المعلبات الخاصة بتلك المواد إضافة إلى الجودة والنكهة. في جولتنا على الأسواق لمتابعة كيف تمون الأسر السورية وماذا عن أسعار تلك المواد لاحظنا أولاً أن سعر كيلو الفول الأخضر في الأسواق الشعبية 32 ل.س وكيلو البازلاء 35 ل.س، في حين سعر كيلو ورق العنب 175 ل.س والانكنار الحبة الواحدة 12.5 ل.س إذا كانت مقشرة ومن دون تقشير 10 ليرات سورية، وسعر كيلو الثوم 50 ل.س بينما إذا كان الفول مقشراً فسعر الكيلو يتراوح حسب الحجم ما بين 100 - 125 ل.س والأمر كذلك بالنسبة للبازلاء. وفي سوق الهال الأمر مختلف والأسعار أقل بنسبة 10 - 20 ل.س للكيلو الواحد من المواد المذكورة سابقاً. بينما في المحلات الموجودة في الأماكن السكنية فسعر كيلو الفول الأخضر دون تقشير 45 ل.س والبازلاء 42 ل.س للكيلو بينما سعر كيلو الثوم 65 ل.س، وهناك أنواع بلدية سعر الكيلو 85 ل.س. وكيس الأنكنار المقشر 10 حبات 125 ل.س وهناك من يبيعه بـ 140 ل.س حسب حجم الحبة وبالنسبة للفول والبازلاء المقشرة فسعر الكيلو يتراوح ما بين 100 - 125 ل.س حسب النوع والحجم وهناك أنواع يباع الكيلو منها بـ 75 ل،س. وسعر كيلو ورق العنب يتراوح ما بين 200 - 250 ل.س حسب طراوة الورقة كما يقول الباعة. إحدى السيدات قالت: أمون سنوياً 40 كغ فول و 30 كغ ورق عنب ونحو خمسين حبة أنكنار والآن مع ارتفاع الأسعار عن الموسم الماضي بنسبة تتراوح ما بين 10 - 15٪ فإن تكلفة مونة هذا العام وصلت إلى عشرة آلاف ليرة سورية بينما في العام الماضي كانت سبعة آلاف ليرة سورية، وأضافت هذا المبلغ مقبول مقارنة بشراء تلك المواد معلبة ومغلفة. وفي الطرف الآخر فإن أسعار تلك المواد معلبة يختلف من سوق لآخر فسعر علبة الفول سعة 340 غ 35 ل.س حبة وسط وحبة كبيرة 55 ل.س. بينما علبة البازلاء سعة 800 غ بـ 5٠ ل.س وهناك أنواع لذات السعة بـ 65 ل.س وعلبة ورق العنب سعة 2/1 كغ بـ 165 ل.س وهناك نوع آخر لذات السعة بـ 200 ل.س. في حين الأنكنار المعلب عشر حبات بـ 125 ل.س حجم وسط وحجم كبير بـ 150 ل.س. إذاً هي المونة إضافة جديدة على اقتصاد الأسرة السورية والتي يفضل معظم السوريين تموينها بدلاً من شرائها جاهزة لاعتبارات اقتصادية بالدرجة الأولى وصحية بالدرجة الثانية. |
|
