|
|
دمشق وتضبط جميع المخالفات المتعلقة بالمادة من حيث حجب المادة عن التداول من بعض الباعة والمتعاملين بالمادة والمرخصين أصولاً سواء مراكز التوزيع أم السيارات الجوالة المعتمدة لأجل هذه الغاية.
ويفند المهندس عادل سلمو مدير مديرية حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد حالات الغش بالمادة من حيث نقص الوزن أو الغاز بذات المادة مثل تعبئتها بالمياه إضافة إلى البيع بسعر زائد وينصب الاهتمام بهذا الاتجاه مقارنة مع باقي المخالفات. إضافة إلى توزيع الغاز في غير المنطقة المراد تغطيتها وفق التراخيص الممنوحة بذلك، إلى جانب الاتجار بالمادة لغير الغاية المخصصة لها وهذه المخالفات قد ترتكب في أغلب المحافظات لكن الدوريات متواجدة وتقوم بمعالجة جميع هذه المخالفات التي تضبط وتنظيم الضبوط اللازمة بها، بالإضافة إلى مصادرة جميع الكميات المخالفة وحجز السيارات المخالفة والإغلاق للمراكز المخالفة لبيع مادة الغاز وإحالة المخالفين إلى القضاء موجوداً للمخالفات الجسيمة من تلك المخالفات. وعلى سبيل المثال بلغ عدد الضبوط المنظمة من بداية العام لغاية 13 أيار الجاري مايقارب 150 ضبطاً في مجال الغاز وحجز أكثر من 30 سيارة وتوقيف أكثر من 180 شخصاً مخالفاً وإحالتهم إلى القضاء موجوداً.. وبلغ عدد شكاوى الغاز في مديرية التجارة بريف دمشق 125 شكوى خلال أسبوع وتمت مصادرة أكثر من 315 اسطوانة غاز في محافظة اللاذقية خلال الأسبوع الفائت وتنظيم الضبوط اللازمة بالمخالفين والمتابعة مستمرة من قبل دوريات حماية المستهلك بالإضافة إلى الاهتمام بشكاوى المواطنين وعدم الرضوخ لأسعار بعض المستغلين لحاجة المواطن لأسطوانة الغاز والإبلاغ عن مخالفتهم وعدم القبول بالسعر غير النظامي كي لا يتمادى المخالف في مخالفته مستغلاً بذلك حالة المواطن الماسة لهذه المادة. |
|
