|
|
وكالات - الثورة طرح الرئيس فلاديمير بوتين مبادرة جديدة عرض فيها على عشرات الدول فرض حظر على نشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا ومناطق أخرى. وأكدت وزارة الخارجية الروسية أمس أن موسكو اقترحت حظر نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى مباشرة بعد خروج الولايات المتحدة الأميركية من المعاهدة، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح يحمل طابعا عالميا. ونقلت وكالة سبوتنيك عن مصدر في الوزارة قوله إن وزارة الخارجية الروسية تؤكد أنه يجري العمل النشط لترويج مبادرات الرئيس فلاديمير بوتين حول حظر نشر الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى من قبل أي كان وأينما كان، مضيفا أن مبادرة الحظر اقترحها الرئيس بوتين مباشرة بعد خروج الولايات المتحدة من المعاهدة وهي تحمل طابعا عالميا. ونقلت صحيفة كوميرسانت الروسية عن مصادر قولها إن الرئيس بوتين وجه لزعماء العديد من البلدان بما فيها الأعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو» رسالة اقترح فيها حظر نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا ومناطق أخرى. وتتمحور الرسالة حسب الصحيفة، على موضوع انهيار المعاهدة الروسية-الأميركية الخاصة بالقضاء على الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى حيث ذكّر الرئيس الروسي بأن موسكو كانت قد أعلنت قرارها الامتناع عن نشر مثل هذه الصواريخ في أوروبا ومناطق أخرى ما لم يتخذ الجانب الأمريكي خطوات في هذا الاتجاه، ودعت الناتو إلى تحمل التزامات مماثلة، غير أنها لم تلاحظ بعد اهتماما بذلك من قبل الولايات المتحدة وحلفائها. وتدعو الرسالة الأطراف التي تسلمتها إلى دعم جهود روسيا وتأييد فرض حظر على نشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا ضمن إطار حلف الناتو، في خطوة مماثلة لتلك التي اتخذتها موسكو. وردا على الاتهامات الغربية الموجهة إلى روسيا بنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أراضيها، شدد بوتين في الرسالة حسب الصحيفة، على استعداد موسكو لتأكيد حسن نواياها، موضحا أن المبادرة الجديدة ستحتاج إجراءات تحقق إضافية والجانب الروسي جاهز لبحث التفاصيل التقنية الخاصة بها. في الأثناء أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن المعايير المزدوجة التي تستخدمها بعض الدول تعقد مسألة مكافحة الإرهاب داعيا المجتمع الدولي والمنظمات العالمية إلى توحيد جهودها بهذا الشأن. وأشار لافروف خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس حول «شراكة الأمم المتحدة مع المنظمات الإقليمية لمكافحة الإرهاب» إلى المبادرة التي تقدم بها الرئيس بوتين عام 2015 لمكافحة الإرهاب استنادا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي من دون أي تسييس أو شروط مسبقة. وأوضح لافروف أن لدى منظمات مكافحة الإرهاب العالمية باعاً طويلاً في مكافحة الإرهاب مشددا على ضرورة استمرار عملها للحفاظ على السلم والأمن الدوليين معرباً في الوقت ذاته عن قلقه جراء تدفق إرهابيين أجانب إلى وسط آسيا وتجنيد أشخاص من قبل التنظيمات الإرهابية المختلفة في المنطقة ولاسيما المرتبطة بتنظيم داعش. ولفت لافروف بهذا الصدد إلى الدور المهم لرابطة الدول المستقلة التي تركز على الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب منذ عام 2000 وتتعاون مع لجان مكافحة الإرهاب الأممية وإلى سعي منظمة شنغهاي للتعاون لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة عبر مكافحة التطرف والإرهاب. ولفت لافروف إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تأسست عام 2002 وتضم روسيا وأرمينيا وكازاخستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان تسعى لمكافحة الانخراط في الأنشطة الإرهابية بما فيها مكافحة الإيديولوجيا والتصدي لعودة الإرهابيين من مناطق الإرهاب إلى البلدان التي قدموا منها، مشيرا إلى الجهود الحثيثة التي تقوم بها المنظمة لإيقاف شبكات تنقل الإرهابيين عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. |
|
