|
|
الكنز المتخذة بهذا المجال في مواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها سورية بعد تسع سنوات حرب والتصدي سوية للهجمات التي يقوم بها المضاربون والمحتكرون ومنع الحالات الشاذة في سوق القطع. ورغم أن الغموض لا يزال يكتنف هذه المبادرة لأسباب عديدة خاصة لجهة طريقة الإيداع والسحب التي ستتيح للمودع بالقطع الأجنبي بعد 15 يوماً وبسعر وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء فإن حالة التهليل والإشادة التي توقعها أصحاب المبادرة لخطوتهم المتأخرة جداً جاءت فاترة، لا بل ومشككة وحملت الكثير من إشارات الاستفهام والحجة القوية المساقة هنا أن جلَّ قطاع الأعمال السوري التجاري منه والصناعي من تجار ومستوردين وحتى مصدرين سعى خلال سنوات الحرب المفروضة على البلد لهدف واحد وهو الاستمرار بتحقيق الربح الوفير حتى وإن كان على حساب لقمة عيش المواطن الذي واجه ولا يزال أقسى الإجراءات الاقتصادية القسرية التي يمكن أن تفرض على شعب ومع ذلك لم يكن الشريك الوطني بمستوى المسؤولية وساهم بجانب كبير منه في عملية المتاجرة والتلاعب بسعر الصرف ليضيق الخناق على المواطن ويخرب الاقتصاد ويزعزع أحد أهم رموزه وهي الليرة السورية. وما قد يشكل حالة من الدعم لوجهة النظر السابقة الكلام الحكومي الذي تكرر بأكثر من مناسبة مع القائمين على اتحادات الغرف والذي تجاوز حد العتب وصولاً لانتقاد واتهام البعض منه بعدم الاضطلاع بالدور المنوط بهم واستمرارهم في الشكوى للاستحواذ على أكبر قدر من المطالب دون تقديم مقابل أقله اعتبار أنفسهم في خندق واحد مع الحكومة للسير بعملية التنمية الاقتصادية. وبغض النظر عما ستفضي إليه هذه المبادرة في تالي الأيام فإن المواطن لا يعول كثيراً عليها، وكان ينتظر أصحاب المبادرة وكل ما يمكن أن يوصف كتاجر أو صناعي يعرف أخلاقيات وأدبيات العمل التجاري ولا سيما بمثل هذه الظروف الاستثنائية والصعبة التي يمر بها البلد أن يبادروا بالعمل والسعي الحثيث للتدخل في السوق لمنع ارتفاع الأسعار في كل مرة يشتمّون بها رائحة ارتفاع للدولار، وأن يرحموا الناس من أسعارهم الكاوية وعندها سيكون المواطن بخير. |
|
