تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


آخر مبتكرات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك .. المـــــولات حــــــل شـــــــــامل لمشــــــــــكلة ارتفــاع الأســــعار وتحقيـــق المنافســـــــة.. لكن؟!!

دمشق
أســـــواق
الأحد 24-1-2016
ميساء العلي

بعد صدور قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص أصبح من الممكن رسم صورة أكثر وضوحا فيما يتعلق بنمط العلاقة بين القطاعين العام والخاص،

ولاسيما في تجربة الشراكة بين المؤسسات العامة والقطاع الخاص فيما يخص إقامة المولات على نمط تجمعات استهلاكية كبيرة تلبي متطلبات المستهلك ولكنها ذات أسعار مرتفعة ويمكن القول إنها مخصصة للنخبة فقط.‏‏‏

‏‏

وتجربة المولات التي بدأت قبل الأزمة مع القطاع الخاص تركت الكثير من الأسئلة، لكن اليوم ومع تطبيق القانون سيكون هناك صيغة جديدة عما كانت عليه، وهذا سيتطلب تغيير المفاهيم والشروط السابقة وتعديلها بما يتلاءم والقانون الجديد.‏‏‏

قد يقول أحدهم إن التشاركية بين مؤسسات القطاع العام مع الخاص لإقامة ذلك النوع من المولات لابد أن تدرس بشكل جيد بما يحقق مصلحة المؤسسة الداخلة في الشراكة، مع وجوب عدم طرح أي مادة فيه دون عملية سبر لسعرها مع السوق بالتوازي مع تحقيق منافسة حقيقية بين هذه المجمعات التجارية والأسواق الخارجية كون من يدفع الضريبة بالمحصلة هو المستهلك.‏‏‏

معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب قال للثورة: قانون التشاركية مهم جدا ولاسيما أنه نظم العلاقة بين الطرفين وأضاف: إن تجربة التشاركية كانت موجودة مع بعض مؤسسات القطاع العام من خلال صيغة تم الاتفاق عليها ما بين تلك الجهة والقطاع الخاص ونجم عنها ظاهرة المولات التي انتشرت في الآونة الأخيرة، مؤكدا أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ترى ضرورة إقامة العديد من المولات على نظام التشاركية.‏‏‏

وأضاف شعيب: إن ثقافة المولات لدينا ينقصها رخص الأسعار بالرغم من الأسعار المقبولة في الصالات التابعة للقطاع العام، إلا أنها مقارنة بالدول التي نجحت فيها ثقافة المول لا تزال في سورية أسعارها مرتفعة، والسبب هو وجود الحلقات الوسيطة التي تزيد من السعر وبذلك لا يشعر المواطن بمتعة التسوق، مع أن المولات الضخمة في العالم سمتها الأساسية أن أسعارها منخفضة قياسا للسوق كون موادها تأتي مباشرة من المصنع دون وجود حلقات وسيطة وهذا ما سنعمل عليه في الفترة القادمة.‏‏‏

وذكر شعيب أن الهدف من إقامة المولات على نظام التشاركية هو توفير جميع السلع للمواطنين بأسعار منافسة للسوق، بحيث يقصد المستهلك المول لشراء ما يحتاجه وهو على ثقة بأنه يحصل على مواد جيدة بأسعار تناسب دخله، موضحا حول ارتفاع الأسعار أن قلة العرض وزيادة الطلب وراء الارتفاعات الجنونية التي شهدتها أسواقنا مؤخرا، بالإضافة إلى قلة الإنتاج وخاصة بالنسبة للخضار والاعتماد على منطقة واحدة، ناهيك عن تكلفة النقل التي تضاف لسعر المادة.‏‏‏

وقال: إن الوزارة بصدد متابعة ذلك من خلال مديريات حماية المستهلك في المحافظات لضبط حالة الفلتان في الأسواق وتنظيم الضبوط بحق المخالفين تطبيقا لقانون التموين ونوه إلى أن اجتماعا موسعا سيعقد في مبنى الوزارة اليوم الأحد مع مديري التجارة الداخلية في المحافظات وغرف التجارة والزراعة وجمعية حماية المستهلك والمخابز لمناقشة حال السوق والأسعار.‏‏‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية