|
|
دمشق وبين اسمندر أن ذلك يعود إلى أسباب أهمها استمرار النمو المحدود للتجارة الدولية نتيجة الزيادة الضعيفة لمعدل نمو التجارة الخارجية للدول النامية واقتصادات السوق الناشئة التي مازالت متأثرة بالنمو الهش للاقتصاد العالمي وتراجع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، والتحولات الديناميكية في نمط التصنيع التي أدت إلى انخفاض نسبة المكون المستورد في الدول ذات الأهمية النسبية الكبيرة في حركة التجارة الدولية مثل الصين بالإضافة إلى تداعيات الأزمة والعقوبات المفروضة. وفيما يتعلق بالمستوردات أكد اسمندر أنها انخفضت بنسبة نحو 6,7% عن العام السابق لتصل إلى نحو 4,2 مليارات دولار، وذلك نتيجة تراجع مستويات الطلب المحلي في سورية خلال عام 2015 الناتج عن الارتفاع الكبير في مستويات الأسعار والتضخم، وخاصة على المستوردات الكمالية مشيراً إلى أن التراجع الكبير في التبادل التجاري وتقلص التجارة الخارجية الكلية لسورية، نجم عنه تراجع في عجز الميزان التجاري خلال الفترة مابين 2010 - 2015 وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، يستقر العجز عند حدود متماثلة تقريباً في فترة السنوات الخمس ولكنه يشهد تحسناً في عامي (2014-2015) بسبب الزيادة البسيطة في الصادرات مع استمرار التراجع في المستوردات. وتوقع مدير الهيئة أن يزيد معدل نمو الصادرات هذا العام مع تحسن الظروف وعودة الأمان نسبياً إلى كثير من المناطق لما لها من أهمية في خفض العجز في الميزان التجاري للبلاد، وتوفير جزء من العملات الأجنبية اللازمة لمواجهة أعباء التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تؤدي الصادرات إلى حسن استغلال الموارد الطبيعية والبشرية، وتزيد من حجم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق نتائج إيجابية لعدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك تحقيق فائض في ميزان المدفوعات واستقرار أسعار الصرف. |
|
