|
|
الكنز كل القطاع التجاري والصناعي يعرف ويدرك أن هذه الضجة أثيرت لأنها أغلقت باب الرزق الأسود أمام المستوردين «الأشباح»، غير الملزمين أخلاقياً بحقوق الخزينة العامة للدولة، ممن يستوردون بأسماء وهمية لا صلة لها بالعمل التجاري من قريب أو بعيد.. لا يهم ماهية دفوع ومستندات وزارة الاقتصاد لإصدارها هذا القرار، بل ما يهم أنه يخفف الضغط على طلب القطع الأجنبي في السوق السوداء كما أنه يفنّد حجج كل من يشفع طلب تمويل إجازة استيراده بالوطنية وضرورة عدم فقدان أي مادة من السوق ولكن ما لم يتحدث عنه تاجر واحد هو أن الباب أغلق نهائيا أمام استنزاف قطع الخزينة لاستيراد سلع نهائية، في حين لازال باب التمويل مفتوحاً على مصراعيه لمن يرد استيراد مواد أولية تدخل في الصناعة الوطنية. القرار وببساطة يقول: من يريد استيراد سلعة نهائية فليضع مؤونة لدى المصرف تعادل بالدولار قيمة 50% أو 100% من إجمالي قيمة المستوردات والمفترض ألا يتوانى الطالب عن ذلك ما دامت السلعة -على زعمه- ضرورية للمواطن والسوق وما دامت الوطنية في موجباته للاستيراد ضاربة أطنابها، أما من يريد أن يستورد مواد أولية تحتاجها الصناعة الوطنية فالإجازة موافق عليها والمركزي جاهز للتمويل ودون مؤونة توضع لغاية المدة المحددة. سبق للمركزي أن طالب التجار بجدول مستورداته لثلاثة أشهر فقط ليؤمّن لهم التمويل اللازم ولكنهم لم يستجيبوا وسبق لوزارة الاقتصاد أن حذرت من ألاعيب البضائع المتناقضة في إجازة استيراد واحدة مطلوب تمويلها ولكن أحداً لم يستجب كذلك فلماذا كل هذه الضجة..؟! ما يعنينا كمواطنين أن تضبط الأمور بهذا القرار أو بغيره وأن يتوقف التلاعب ونهب قطع الخزينة -لا فرق- المهم أن يفهم الجميع أن الإثراء على حساب المواطن وتحت عنوان العمل والوطنية غير ممكن بعد الآن مادامت هذه الإجراءات مستقاة من الطلبات الفردية التي يتقدم بها كل «حاذق» وحده وبموجبات متنوعة لأن القرار أخرج هذه الموجبات إلى العلن وقوننها ضمن شروط. لعلها تجربة يكتب لها النجاح أو الفشل ولكن من المنطق أن تعطى زمناً كافياً لتنتج آثارها على السوق رغم القناعة بأن الأمور سائرة في طريق صحيح لأن طلبات الاستيراد وحتى اليوم لم تتوقف بل بقيت هي هي. |
|
