فكم نتغنى في بلادنا العربية بشكل دائم بحضارة الغرب، فترانا حين نجول في بلادهم يشدنا الإعجاب بمظاهر النظافة أولا، ومن ثم بأهمية تطبيق القانون، وخضوع المواطن كل مواطن مهما علا شأنه او ارتفع شأوه إلى القانون لدرجة أن الجميع، من أعلى الهرم حتى أسفله، هم تحت القانون وليس فوقه، بعكس ما يجري في بلادنا من مخالفات قانونية فاقعة، فالكبتاغون يصبح منشطا إذا كان المهرب قريبا لأهل السلطة حتى لو كان من خارج الحدود ويشكل لهم أزمة معيشية، والسجن يصبح فندق بخمس نجوم لمن هم على صلات ودية بأهل السلطة، والمحاسبة على سرقة مال الدولة لا يطبق سوى على موظف بسيط، استاء من الحاجة المستمرة وضآلة راتبه المتوقف عن الصعود من عشرين عاما، فسولت له نفسه التشبه بما يفعله الكبار على عينك يا تاجر من سرقات مالية من خزينة الدولة ،دون أي حسيب أو رقيب. فالهدف عنده ليس بناء قصر أو اقتناء مجموعة سيارات حدث ولا حرج، بل كل المطلوب البقاء على جزء من كرامة امام اولاده المحتاجين ثمن الطعام والملبس والقسط المدرسي وثمن الكتب ومصروف الجيب اليومي وثمن الدواء والاستشفاء إذا ما داهمه المرض، املا بأن يصبح أولاده في يوم من الأيام من أصحاب المراتب العالية التي تجنبهم الفقر والعوز، تمثلاً بهؤلاء الذين يتصدرون المقامات في وطنه، على أمل أن يموت مرتاح الضمير إلى أنه أحسن تربية ابنه، حين استطاع تعليمه في المدارس المميزة، حتى لو كان فعله قائماً على سرقات بسيطة من مال الدولة، هدفها شريف وفعال، إنما نتائجها مصيبة كبرى، حين يتم اكتشاف الفعل الحرام، فتقوم القيامة ويلوح بالقانون ويزج الفاعل في السجن، ويترك بلا محاكمة إلى أن يأتي أجله وأجل عائلة علقت أمالها على وظيفته البسيطة التي جعلته سارقا بل مجرما، بفضل كبار في الوظيفة العامة جعلوه فاسدا دون أن يدري.‏