تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


مجاورة لدمشق وتحلم بالهاتف طلبات السبعينيات لم تنفذ

عين المواطن
الاحد 10/12/2006
يمن سليمان عباس

معاناة أكثر من مئة ألف نسمة مع (الهواتف) قديمة جديدة, حُلت ولم تحل, قد يبدو الأمر لغزاً لكنه ليس كذلك إنما هو واقع صعب ومعقد بمقدار ما فيه من الإهمال.

بدأت الحكاية منذ عشر سنوات عندما قام مقسم صحنايا بتخديم المنطقة موضوع الشكوى وهي حي الجلاء والمنطقة الصناعية بدءاً من مفرق السبينة, وكان جلياً وواضحاً أن الشبكة لم تنفذ جيداً أي على مبدأ رفع العتب وأُثير نقاش حول ذلك لم يصل إلى نتيجة فكثرت الأعطال والمراجعات وسجلات صحنايا تشهد بذلك.‏

ومنذ شهرين بدأت المراحل الأولى لتحويل الخطوط من مقسم صحنايا إلى مقسم السبينة الذي رفض بداية استلام الشبكة على وضعها الحالي لرداءتها الشديدة لكن التوجيهات أتت من مديرية التحويل أولاً ومن ثم الصيانة.‏

وبُدىء العمل بالمجموعة الأولى وأخذت العيوب والنواقص تظهر والتنفيذ السيء وعادت المشكلة من جديد خطوط متشابكة.. علب معطلة بالكامل غرف تفتيش غير مجهزة فنياً.. وصلات رئيسية مكشوفة منذ شهر عرضة للرطوبة والأمطار ومرور الآليات وهي وسط الطريق بين المنازل السكنية وآيلة للتلف النهائي.‏

علماً أن مقسم السبينة طلب مؤازرة مقسم صحنايا خلال عملية التحويل ووجه كتباً بذلك إلى المديرية لكن مقسم صحنايا لم يتجاوب رغم أنه المسؤول عن تمديد الشبكة التي لم تجر لها أي عملية صيانة منذ تمديدها فاتسعت دائرة الخلل ولم تعد المعالجة تجدي كما تركزت شكاوى الأهالي على توقف مركز صحنايا عن تركيب الخطوط منذ خمس سنوات, وهناك عشرات الطلبات التي يعود أساسها لأعوام السبعينات والثمانيات ولنكن أكثر دقة هناك طلبات لم تنفذ تعود لعامي /72/و76/ تم نقلها إلى مقسم السبينة مؤخراً والسجلات تؤكد ذلك, أصحاب هذه الطلبات تجاوزوا الخمسين عاماً وربما سيقدموا الخط في حال تنفيذه هدية زواج لأبنائهم كما قالوا.‏

بدورنا حملنا هذه التساؤلات إلى رئيس مركز السبينة المهندس محمد رزمة إضافة لتساؤلات أخرى حول عملية التحويل وكيفية التعامل مع الخطوط الحالية والخطوط القديمة غير المنفذة, لكننا فوجئنا بما لم يكن في الحسبان فقد اعتذر رئيس المركز عن إعطاء أية معلومة للصحافة عملاً بالتعميم الموجه من وزير الاتصالات والتقانة إلى إدارات ومديريات الإدارة المركزية وكافة المراكز الهاتفية تحت رقم /1812/16 تاريخ 22/5/2006 والقاضي بمنع نشر أي بيان في وسائل الاعلام مالم يعرض عليه أو يوقع من قبله ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية والإيقاف عن العمل.‏

بدورنا نسأل السيد الوزير ما مبرر هكذا تعيم ? ولماذا التصريح أمام العدسات أنه ليس لدى من يعمل ما يخبئه عن وسائل الإعلام?‏

أيُعقل أن يقضي الصحفي شهراً ليأتي بالموافقة من أجل الحصول على معلومة بسيطة أو عرض شكوى قد لاتحتمل التأجيل?!‏

ونذكّر هنا أن الغاية من طرح أي موضوع معالجته ووضع الإصبع على الجرح وتحديد المسؤولية , والصحافة التي تخشى منها بعض الجهات ليست سوى جسر بين المواطن والمسؤول لتعزيز الايجابيات ومعالجة السلبيات‏

أخيراً:‏

لماذا لايُعاد النظر بموضوع شبكة كلفت مبالغ طائلة ونُفذت بطريقة سيئة ولم يتم صيانتها طيلة عشر سنوات?1‏

المقترحات كثيرة والاجتماعات عديدة والحلول تتأرجح بين هذا وذاك.‏

فهل تتغلب أم أقوال على أم أفعال?!‏

نأمل ألا يكون ذلك.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية