|
|
دمشق وتضمن الاتفاق أن يكون المستفيد من سورية أو من في حكمهم, وأن تنطبق عليه شروط الاستفادة من القرض. وبالنسبة لآلية الإقراض فقد حدد الاتفاق تنفيذها وفق القرار الصادر عن وزير الزراعة, أما نظام المراقبة والمتابعة فيكون بخضوع القروض الممنوحة بموجب هذا الاتفاق إلى نظام رقابة استثمار القروض المعمول به لدى المصرف, وفي حال تسديد المستفيد مبلغ القرض كاملاً قبل انتهاء مدته البالغة عشر سنوات تصبح مسؤولية مراقبة استمرارية استخدام القرض على عاتق المديرية وفي حال التصرف بشبكة الري أو عدم تجديدها عند الحاجة أو إهمال استخدامها قبل انتهاء المدة المحددة يسترد من المستفيد مبلغ الدعم, وفي حال وجوده مضافاً إليه مبلغ العمولة التي تقاضاها المصرف ويحق للمديرية اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه. وحدد الاتفاق آلية التحصيل حيث يطبق المصرف نظام التحصيل المعمول به لديه على القروض الممنوحة بموجب هذا الاتفاق ويقوم بتحويل المبالغ المحصلة من المستقرض لحساب الصندوق عن العام المنتهي خلال الشهر الأول من العام الذي يليه. كما تم تحديد العمولة التي يتقاضاها المصرف بنسبة 2% على القروض الممنوحة للتحول إلى الري الحديث تحتسب بطريقة احتساب الفائدة البسيطة لقاء قيامه بمنح ومتابعة وتحصيل هذه القروض لدى فرع دمشق مباشرة ويتم إرسال نسخة من الإشعار المدين بمقدار العمولة إلى إدارة الصندوق, ويترتب على كل مستقرض لم يسدد القسط المستحق بتاريخ استحقاقه المحدد في عقد الاستقراض فوائد وغرامات التأخير لصالح الصندوق وتحتسب على المبالغ المستحقة غير المسددة وفق التعليمات بها لدى المصرف على أن يتم تحصيلها وتحويلها إلى حساب الصندوق عن العام المنتهي خلال الشهر الأول من العام الذي يليه. |
|
