|
|
طرطوس من بين هذه القضايا قضيتان أثارهما مجموعة من المتعاملين مع مرفأ طرطوس والعاملين في قطاع النقل البحري اثناء زيارتهم لهم إلى مكتب الثورة بطرطوس نهاية الاسبوع الماضي. < القضية الاولى والموضوع الاول: يتعلق بقرار صدر عن وزارة النقل منذ فترة تضمن منع سيارات (الفان) المغلقة من الدخول إلى حرم مرفأ طرطوس والسماح لبقية الانواع بالدخول..والحجة ان السيارات المغلقة تقوم بتهريب أو سرقة البضاعة واخراجها من المرفأ.. والسؤال هنا:طالما ان عناصر الضابطة المرفئية والجمركية يتواجدون بكثافة على باب المرفأ فهل الحل يكون بمنع دخول سيارات (الفان) ام بتشديد الرقابة على من يحاول اخراج البضاعة ..وعلى من هو مكلف بالمراقبة والمنع? الجواب واضح وهو بعدم منع السيارات من الدخول انما بضبط من يحاول التهريب والاساءة وانزال أشد العقوبات بالمخالفين سواء أكانوا من خارج المرفأ ام من داخل المرفأ مع مضاعفة العقوبة على العناصر المناوبة على الباب في حال السماح بخروج بضاعة مهربة إلى داخل السوق المحلية. ويقول الشاكون : ان قرار المنع المعمول به حالياً أضر بشريحة كبيرة ممن لهم أعمالهم اليومية بالمرفأ ..وبنفس الوقت لم يساهم في عملية الضبط المطلوبة وبالتالي العودة عنه ضروري ويشكل مطلباً للعديد من المتعاملين مع المرفأ. < القضية الثانية ملخصها انه لا يسمح من الآن للوكالات البحرية الخاصة المرخصة بموجب المرسوم (55) لعام 2001 باستخدام أجهزة الاتصال اللاسلكي (VHF) من أجل الاتصال مع بواخرهم ..بينما يسمح للوكيل الحكومي باستخدام هذا النوع من الاجهزة ومنذ سنوات عديدة. والسؤال الذي يطرحه أصحاب الوكالات التي زاد عددها عن 70 وكالة: لماذا هذا الحصر..والحظر? ولماذا التمييز بين جهتين تعملان في ظل القوانين النافذة اصولاً? ولماذا تفضل وزارة النقل فريقا على آخر في الوقت الذي نسمع ان الحكومة تشجع القطاع الخاص على المشاركة في العمل العام والتنمية .. وفي الوقت الذي تم فيه اصدار العديد من القوانين والانظمة التي تهدف لذلك? وتمنى هؤلاء المتعاملون .. والعاملون في النقل البحري من وزير النقل معالجة هذين الموضوعين بما امكن من السرعة. ونحن بدورنا نتمنى ذلك. |
|
