|
|
اقتصاديات حيث تناقش الندوة على مدى ثلاثة أيام,موضوعات تتعلق بتشغيل الشباب من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودور مصالح التشغيل في ذلك وفقا للمعايير التي أقرتها منظمة العمل العربية ودور الجمعيات الأهلية في تشغيل الشباب,بالإضافة إلى أساليب المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل والتوجهات المستقبلية لتشغيل الشباب في سورية في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية. الدكتور بيان حرب مدير عام الهيئة الوطنية للتشغيل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة,وفي تصريح خاص للثورة قال: (نحن لدينا خبرة عمرها خمس سنوات هي هيئة مكافحة البطالة والتي قامت أساسا على شيء موجود هو التراث المهني والفني في سورية,فأردنا بالتالي الإفادة من هذه الندوة ومثيلاتها بالاطلاع على بعض التجارب العربية ذات المستويات المتفاوتة من النجاح,ومحاولة دمج هذه التجارب واستخلاص ما يناسب التجربة السورية بما يجعل الرؤية أكثر وضوحا,خصوصا بعد صدور المرسوم رقم 39 للعام 2006 الناظم لعمل الهيئة الجديدة. الذي تضمن دعوة صريحة لتلك الجهات الممولة لتعمل من خلال تمويل أو مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة في الإنشاء,ومساعدة المشروعات الأصغر لتكون أكبر,إضافة إلى محاولة إيجاد أسلوب ما(وهو النافذة الواحدة)لتسهيل العمليات الروتينية التي يعاني منها أصحاب المشروعات الصغيرة,للوصول إلى مشاريع تنموية تستوعب العمالة وتكبر لتخلق المزيد من فرص العمل). الدكتور محمد كشو مدير المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل في تونس,قال: إن هذه الندوة هي محاولة للوقوف على واقع تشغيل الشباب في سورية,والجهود المبذولة في هذا السبيل,وبحث الحلول للإشكاليات التي تعيشها أغلب بلدان العالم في خلق فرص العمل,والتي أصبحت ضمن أولويات واهتمامات السياسات الاقتصادية والاجتماعية لديها ومنها العربية طبعا. مضيفا بأن الهدف الرئيسي من هذه الندوة هو النظر في العقبات التي تعترض تشغيل الشباب لجهة عدم التوازن بين قدرات المؤسسات الاقتصادية على التشغيل والعدد الهائل من طالبي العمل. وإيجاد الحلول وتقديم المقترحات التي تساعد على خلق أكبر نسبة ممكنة من فرص العمل مستفيدين فيها من معايير منظمتي العمل العربية والدولية و تجارب الدول العربية المتقدمة في هذا المجال وخاصة تونس. السيدمحمد مؤيد من منظمة العمل العربية يرى بأن مشكلة تشغيل الشباب تكمن في عدم توافق مخرجات التعليم مع مدخلات سوق العمل,وانعدام التنسيق بين الجهات الحكومية لخلق رؤية متكاملة توضح الصورة وتساعد على إيجاد الحل,مبينا في الوقت نفسه عدم أهلية المؤسسات التعليمية للقيام بهذا الربط في ظل تواضع إمكانياتها المادية والخدمية,مقترحا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كجهة قادرة على تحقيق هذا الربط لكونها جزءا من السلطة التنفيذية,وصلة وصل لها مع العمال وأصحاب العمل,إضافة إلى تواضع دور مكاتب التشغيل في إيجاد حل لهذه الأزمة واقتصار دورها على التسجيل والإحصاء. |
|
