|
|
اقتصاديات وفي كلمة العطري ذكر ما استعرض في الاجتماع الأخير في اللجنة المركزية من رصد لنقاط قوة ونقاط ضعف الواقع الاقتصادي الذي قام به خبراء وطنيون. وقال:إن جذب مزيد من الاستثمارات يتطلب بناء مدن صناعية حيث نتوسع اليوم في بناء هذه المدن في دير الزور وحماة وغيرها ليتمكن المستثمرون من القيام بالدور المطلوب منهم. وعلى التوازي تم التوجه لتحقيق عملية التنمية المتوازنة أي التركيز على جميع مناطق القطر فقامت الحكومة بايلاء اهتمام لإنماء المنطقة الشرقية. وأضاف :إن ارتفاع معدلات النمو السكاني في سورية يشكل أبرز نقاط الضعف حيث يجب أن نضع في الاعتبار ضرورة عدم تفوق النمو السكاني على النمو الاقتصادي وذلك من خلال التوعية. منوها إلى أن معدل النمو السكاني انخفض من 3.3% إلى2.4% في السنوات الأخيرة وأمل أن نصل به إلى 2.1% مع نهاية الخطة الخمسية العاشرة. وأكد على ضرورة تفعيل دور الأجهزة التخطيطية في الوزارات و المؤسسات لأنها هي التي تعطي المؤشرات على ما يتم القيام به سواء كان سلبيا أو إيجابيا. وتمنى على السادة المحافظين والمدراء العامين أن يعقدوا جلسات دورية صريحة مع مدراء التخطيط للاطلاع على عملية الرصد والمتابعة.وقال:لنعمل جميعا مع بعضنا البعض وليس ببعضنا البعض. دور جديد لمدير التخطيط بدوره السيد عبد الله الدردري نائب رئىس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية,رئيس هيئة تخطيط الدولة,تحدث في كلمته عن إطلاق عملية مدتها ثلاث سنوات للوصول إلى الدور الجديد لمدير التخطيط وإدارة التخطيط في اقتصاد لم يعد يعتمد على الأوامر الإدارية بل على تفعيل قوى السوق. وقال: إن اقتصاد السوق الاجتماعي هو تعبير آخر لما يسمى الدولة التنموية وليس تراجعا لدور الدولة. وقوة الدولة هنا هي في قدرتها على ضمان جو من المنافسة العادلة والشريفة.ولا يرتبط هنا دور الدولة بحجم الأصول الرأسمالية التي تمتلكها بل على العكس إذا لم تكن الأصول رابحة فإن ذلك يضعف دور الدولة. وأشار إلى أن مجموع خسائر القطاع العام قد وصل الى 320 مليار ليرة سورية (أي أكثر من الموازنة الجارية لسنة كاملة)من مجمل الدين العام الذي كان 510 مليار ليرة سورية. وأضاف بأنه من غير الممكن إدارة اقتصاد جديدة بإدارة قديمة,لأننا ندرك تماما أنه لا يمكن الفصل بين إدارة التنمية وتنمية الإدارة. وأوضح السيد الدردري أننا لم ندخل بعد فترة اقتصاد السوق الاجتماعي بل إننا في المراحل الانتقالية من اقتصاد إلى آخر. |
|
