والشؤون المدنية من جهة ثانية لان الخدمات لا تتوقف عند حدود تسجيل الواقعات بانواعها انما تتعدى ذلك الى تملك العرب والاجانب وتعديل القوانين المتعلقة بالانتخابات والاحوال المدنية وانظمة الحدود والمعاهدات الدولية والبروتوكولات والقوانين والانظمة المالية الخاصة بالجهات ذات الطابع الاداري وقانون البطاقة الشخصية والجنسية وانظمة الحج والتملك العقاري لغير السوريين والتملك على الحدود موضحا الدكتور الجلالي ان الشؤون المدنية تسعى لتحديث القوانين الخاصة بها كلما دعت الضرورة لذلك.. واشار العميدالجلالي الى ان محاضرته ستتناول تقديم نماذج لما كان يقدم من خدمات في السابق وما وصلت اليه الشؤون المدنية من تطورات من حيث وجود المباني المتطورة والحديثة ام من حيث الاجهزة الحديثة المستخدمة في تقديم تلك الخدمات وصولا الى الرقم الوطني الذي سيعطي لكل مواطن منذ ولادته ووجوده شجرة لكل عائلة يمكننا التعرف من خلالها على التطور الحاصل فيها موضحا ان الوزارة تعمل للوصول على جعل سورية بكاملها امانة سجل مدني واحدة.‏