|
|
تحقيقات اشارة الى مانشرته صحيفتكم بعددها رقم/13327/ الصادر بتاريخ 3/6/2007 الصفحة /13/ تحت عنوان ( شركة الطرق والجسور, المفترق.. والمصير) نبين: 1- لقد أثار السيد المحرر نقاطاً تتعلق بتطبيق القانون, يفهم منها انه يدعونا الى تجاهل تطبيق القانون في علاقات العمل وارتباط العاملين بعملهم منها: مأخذه على فرع شركتنا بحمص انه يمنح العاملين المتخلفين عن الدوام الصباحي.. كذا, اجازة ادارية, وكما تعلمون فقد نصت الفقرة /3/ من المادة/63/ من القانون الاساسي للعاملين على: ( أن يتقيد/ العامل/ تقيداً تاماً بمواعيد الدوام المقررة وألا يغادر عمله إلا باذن خاص وفق الأصول) وهي مادة عندما وضعها المشرع توخى مصلحة العمل وضرورة الالتزام به, ومنعاً للتسيب الذي يسبب هدر وقت العمل الذي يجب أن يستثمر في العملية الانتاجية التي نحرص عليها جميعاً. وليعلم السيد المحرر ان القانون وضع ليتم تطبيقه وأن الالتزام بتطبيقه ميزة وليس تهمة. 2- تحدث السيد المحرر عما اسماه( النقل التعسفي للعاملين من دمشق وحمص وحلب وبدون تأمين سكن أو مبيت..) ,وهو أمر مختلق ولا اساس له من الصحة ويدحضه الواقع الفعلي, حيث لم يتم نقل أي من العاملين من دمشق أو حلب أو غيرها من المحافظات الى حماة, والعدد القليل من العناصر الذين انتقلوا من حمص ا لى الادارة العامة بناء على طلبهم تم تأمينهم بواسطة نقل من والى ادارة الشركة بحماة. علماً أن الادارة العامة تملك الكوادر الكفوءة والكافية والمؤهلة لادارة الشركة في كافة الاختصاصات الادارية والفنية, بدءاً من المديرين ومروراً برؤساء الدوائر والشعب والأقسام. ويعتبر اداء الادارة العامة للشركة متميزاً في كافة المجالات ولاحاجة بها الى نقل الكفاءة من دمشق او حلب على الاطلاق. كما يتوفر للشركة مقر قادر على استيعاب كافة العاملين بالادارة العامة وهو مجهز بكل مايلزم للعمل بما في ذلك المكان المناسب للقيام بدورات التدريب والتأهيل من خلال كادر الادارة العامة الخبير والمجرب, وهذا أمر لم يذكره السيد المحرر رغم اطلاعه عليه. الأمر الذي يشير الى غياب الموضوعية في الطرح. 3- لقد قام السيد المحرر من عنده بزيادة عدد العاملين في مشروع الشركة بالسودان ممن تأخر صرف تعويضاتهم المخصصة بالدولار أما أجورهم بالليرة السورية فهي مسددة كما ذكرنا للسيد المحرر ( حيث أن مستحقات العاملين ذات شقين أحدهما يسدد بالدولار والآخر بالليرة السورية) علماً أنه تم تسديد كافة المستحقات. نقول قام بزيادة العدد من /15/ عاملا كما ذكرنا له الى /45/ عاملا وهو أمر نترك التعليق عليه للقارىء الكريم. 4- أما بخصوص الاليات التي خرجت من الخدمة, فهنانستغرب أيضا كيف فهم السيد المحرر هذا الأمر حيث تصور- غير معذور- بأن تحديث الاليات جعلنا نوقف (( الاليات ومعدات تقوم بالانتاج بشكل مقبول وقبل تأمين البدائل اللازمة للحلول مكان المنسق منها)) , ان في هذا زعما في غير محله لأن الاليات التي خرجت من الخدمة هي فعلاً اليات منسقة ولا يمكن استثمارها لعدم امكانية عملها بالمواصفات الفنية المطلوبة وارتفاع كلف اصلاحها غير المجدي. وتنسق من خلال لجنة تمثل فيها مديرية النقل في كل محافظة. وقد وصف السيد المحرر هذه الآليات فعلاً بأنها منسقة, ولكن دون أن ينتبه لحجم التناقض الذي أوقع فيه نفسه, لأن الالية عندما تكون قابلة للعمل لا تنسق ولا تقوم اللجنة المختصة بتنسيق أي آلية لا تكون محققة لشروط التنسيق. علماً أن الشركة قامت بتجهيز اليات متوقفة منذ أعوام طويلة قبل الدمج وزجتها في العمل لقابلية استثمارها, حيث زاد عدد هذه الآليات الى أكثر من /350/ الية. 5- اذا كان القانون أجاز للشركة تكليف عمالها للعمل في أماكن التزاماتها وفق شروط حددها القانون ولانستطيع بأي حال تجاوزها فلماذا يحرم علينا السيد المحرر ما أجاز لنا القانون لضرورات ومقتضيات المصلحة العامة? 6- لقد أطلق السيد المحرر على لساننا عبارات لم نقلها ولا ندري حقيقة من أين جاء بها مثل (( وتكون كلفة المشروع على عاتق الشركة باستخدام نظام bot ولا يمول من الدولة )). هذه العبارات في الواقع لم نتمكن من فك شيفرتها ولا نظنه يتمكن, مما يشير الى أنه كتب على غير دراية, أو أنه تلقن املاءات لم يتمكن من ضبط ايقاعها فأوقع نفسه في شبهة الجهل. واذ نأمل أن تكون كتابات السيد المحرر مستقبلاً أكثر موضوعية و اكثر دقة و أكثر دراية بما يكتب / فاننا نبين أهم التطورات و الانجازات التي حصلت في الشركة منذ احداثها و التي اغفلها السيد المحرر : 1- تفعيل عمل المشاريع الخارجية والتي كانت متوقفة تماماً و يتم دفع خسارات و صلت الى أكثر من خمسين مليونا عام / 2002 / و حوالي مليون خلال النصف الأول من عام 2003 قبل الدمج و بعدها تم تفعيل العمل بهذه المشاريع في لبنان و الأردن و تحققت أرباح سنوية جيدة بعد الخسارات مما وفر قطعا أجنبيا للشركة و بشكل دائم اتاح عملية التطوير حيث تم تحديث آليات الشركة و خاصة النوعية منها فتم شراء خلال المرحلة الماضية حوالي / مئة معدة / نوعية متخصصة بأعمال الشركة النوعية و من ايراد الشركة بالقطع الأجنبي نتيجة تفعيل عملها خارج القطر و الذي كان متوقفا و ما زال تحديث آليات الشركة مستمرا حيث يتم تنفيذ الخطة الاستثمارية سنوياً كاملة و هذا ما كان شبه متوقف بالشركات الإنشائية حيث الآليات التي تعمل لديها قديمة بشكل عام. 2- العمل على تجهيز بعض الآليات المتوقفة منذ أعوام طويلة وزجها بالعمل حيث زاد عدد هذه الآليات الى أكثر من / 350 / ثلاثمائة و خمسين آلية. 3- زيادة الأعمال المنفذة والايراد لاكثر من 130 % مما كان قبل الدمج عما كانت تنجزه مجموع الشركات المدمجة و ذلك بتطوير و توسيع مجالات أعمال الفروع لتشمل كافة الأعمال المناطة بالشركة وغير المتوفرة ببعض الفروع قبل الدمج من مجابل و جبالات و أعمال البيتون وانشاء العقد و الجسور و التي لم تكن معظم الفروع قادرة عليها قبل الدمج. 4- مع زيادة الأعمال و الإيراد و تجهيز الاليات و تحديثها تم ضغط الانفاق حيث تم تخفيض الانفاق بين عام وعام أكثر من ثلاثين مليون ليرة سورية فقط لبند المحروقات و لاستئجار الآليات / 85 / مليونا خمسة و ثمانين مليون ليرة سورية و تخفيض شراء القطع التبديلية لأكثر من / 100 / مليون ومئة مليون ليرة سورية اضافة الى بقية البنود و هذا أدى الى ربح بمعظم فروع الشركة وهي فروع / حلب - الحسكة - حمص - الرقة -حماة- ادلب - دير الزور - المطار - المشاريع الخارجية 5- تشكيل وحدة بحث علمي بالشركة من الكوادر المتخصصة وبالتالي القيام باستثمار الموارد الطبيعية و المتوفرة بالقطر مثل الاسفلت الطبيعي و ( الغرافيون ) بمحافظة اللاذقية بدلاً من الاسفلت المستخرج من النفط لضغط الانفاق بهذا البند وتوفير قطع أجنبي للدولة يتم به استيراد الاسفلت المصنع وقمنا بتجربة نهاية العام الماضي ومستمرون بالعمل للوصول الى افضل النتائج اضافة الى القيام ببحوث أخرى حول المواد الحصوية بالمنطقة الجنوبية لتكون بديلاً عن المواد المنقولة من دمشق وكذلك المتابعة باستخدام (اسفلت البشري ) بالمنطقة الشرقية. 6- الاهتمام الشديد بالتطوير والتحديث من خلال نشر المعلوماتية بكافة فروع الشركة والتي كانت معدومة تماماً بمعظم الفروع قبل الدمج واقامة مئات الدورات وكذلك دورات فنية اختصاصية بمجال عمل الشركة الفني لرفع الكفاءة العلمية لدى القائمين على العمل الفني والتنفيذي بالشركة العالمية والمتخصصة بمجال عمل الشركة بغية تأهيل الكوادر العاملة بالشركة . 7- بغية سرعة وسهولة عمل الفروع تم اعطاء أوسع الصلاحيات لمديري الفروع بما يساعد على سرعة اتخاد القرار وكذلك منح الاستقلالية المالية والمحاسبية . 8- تسديد عجوزات الرواتب المتراكمة ببعض الفروع حيث وصل الى خمسة رواتب ببعضها كفرع اللاذقية وثلاثة رواتب بفرع حلب عجز قبل الدمج وحالياً يتم الالتزام بالتسديد بفروع الشركة شهرياً دون وجود عجز لأي فرع رغم وجود صعوبات وفائض عمالة ببعض الفروع (كدمشق واللاذقية وحمص) والحفاظ على وجود فائض دائم بالسيولة بحساب الادارة سواء بالقطع الأجنبي أو المحلي. أخيراً نرى أن شركة عامة تمكنت , خلال زمن قصير نسبياً , من تحقيق ماأشرنا اليه تستحق أن يلقى الضوء على تجربتها واظهار الجوانب الايجابية الهامة في عملها بدلاً من محاولات التأثير السلبي في معنويات عمالها. يرجي الاطلاع والنشر شاكرين تعاونكم حماة في 2007م . المدير العام للشركة العامة للطرق والجسور المهندس : حسان الشكري |
|
