|
|
اقتصاد الأسرة ومهما حاولنا لتحسين إدارة وقتنا تجنبا لما سينعكس ذلك على صحتنا الجسمية والعقلية فإننا لن ننجح إذا لم نعامل بعدالة داخل بيوتنا أولا وفي مجتمعنا ثانيا. تقوم الأسرة على كلينا معا ,الزوج والزوجة أو الأب والأم لكن دور الزوج محدد بدقة وبالنسبة للزوجة فإن ذلك يصعب في الواقع لأن أدوارها المتعددة تتداخل مع بعضها حسب الظرف والوقت والمكان إذ إنها تتحمل مسؤولية اثنين أو ثلاثة أدوار في نفس اليوم وأحيانا في نفس الوقت, فهي تروي الحكايات للصغار وتكمل جميع أعمالها بصنع الطعام ومتابعة النوم والنظافة الشخصية لأفراد الأسرة, وتسعى لملء أوقات فراغ الصغار وأداء الواجبات الاجتماعية ومع ذلك لا يصنف كل ما تقوم به داخل الأسرة بأنه انتاجي لأن النساء في كل ما تقوم به لا تحصل على مقابل نقدي ولا عيني فهل هذا عدل? والحجة أنها تقوم بدورها كأم لكن حتى بدورها هذا ألا تضمن بأدائه أن يذهب العمال الى عملهم يوميا وبالتالي لا بد من تقدير هذا الدور على أنه مساهمة انتاجية? ربما كان مقبولا في السابق أن تهمل هذه القضية لكن اليوم مع اتساع مساحة مشاركة النساء في العمل خارج البيوت ومساهمتهن في الانفاق على الأسر لم يعد ذلك مقبولا ومع تغير شكل تلك المساهمة وامتدادها الى قطاعات أخرى لتتجاوز اقتصاد الرعاية الذي يتكون من الأنشطة المجتمعية أو المنزلية غير مدفوعة الأجر والتي تضمن استمرارية الحياة الانسانية كما قلنا بداية وتوفر قوة العمل لكل من القطاعين العام والخاص, ولا بد من احتساب تلك المساهمة أو تخصيص شيء من الموازنات لتسهيل عمل النساء, خاصة مع الاعتراف بالمرأة كشريك حقيقي في التنمية وأن تراعي الخطط الاقتصادية والموازنات احتياجات المرأة مثل الرجل. وقد بدأت الحكومة فعلا بالاهتمام بموضوع الموازنات المراعية لاحتياجات المرأة وأقامت ورش العمل بالتعاون بين الهيئة السورية لشؤون الأسرة ووزارة المالية وهيئة تخطيط الدولة وكان المشاركون من المالية يؤكدون أنه في بلدنا لا الموازنة العامة للدولة ولا الخطة الخمسية تميز عند وضعها بين المرأة والرجل. لكن تحليل الواقع الراهن في التعليم والصحة والخدمات الأخرى يثبت أن عشوائية الموازنات تجعل استفادة المرأة منها محدودة, فانتشار الأمية والفقر والتسرب من المدارس وعدم استفادة النساء من المراكز الصحية وغيرها الكثير يشير الى أن آثار الموازنات على المرأة والرجل غير مجدية الى الدرجة التي تحقق فيها الحكومة أهدافها الاقتصادية. كل ذلك يشير الى أهمية الموازنات التي تراعي النساء لكن ليس كما هو سائد بأنها موازنة نسائية فقط وهذا خطأ,بل هي الموازنة العامة للدولة آخذين بالاعتبار الأرصدة والاعتمادات المرصودة لمشروعات المرأة والسعي لرفعها بنسب مئوية بسيطة حتى تساعد على تقليص الفجوة بين المرأة والرجل أما في مجال التعليم أو الصحة أو الاقتصاد أو الزراعة أو أي موضوع من الموضوعات ومن المعروف أن موضوع الموازنات عادة لا يكون سهلا للرجال ولا للنساء ونحن في خلفياتنا الثقافية لا نهتم لموضوع الموازنة خاصة النساء لدرجة إذا سئلت إحدانا عن موازنة الدولة نجيب مالنا ولها ولكن هي ثقافة وترشيد للاستهلاك وهي جزء من المواطنة فعندما أعرف أن الأموال التي ترصد للإيرادات والمصروفات في أي قنوات تصرف يصبح عندي اهتمامات زراعية أكبر, مائية أكبر, بيئية ما ينعكس ايجابيا على أداء المؤسسات. يذكر أن وزارة المالية تعمل على تطبيق الأسلوب الجديد في إعداد الموازنة على أساس النتائج وهذا النموذج حاليا هو في صلب عمل تطوير وتحديث وزارة المالية وسيتم تطبيقه بشكل تجريبي بمشروع موازنة عام 2008 لبعض الجهات العامة, وهذا النموذج الجديد يقدم لنا مؤشرات كمية ونوعية وتقارير دورية نستطيع من خلالها إعادة التقييم للخطوات المنفذة وتصويب الانحرافات. |
|
