ويفتقر قطاع العقار للتشريعات والقوانين التي تنشط هذا النوع من الاستثمار كونه يعد الاستثمار الأول في دول العالم ويشكل دخله الجزء الأكبر في اقتصاد الدولة كما يعاني من غياب المؤسسات المالية والممارسات التسويقية حيث ينتظر من الشركات العقارية ان تؤدي دورا ايجابيا في نطاق التخفيف من غياب هذا العامل. وتخشى الفعاليات الاقتصادية ان يؤدي استمرار الارتفاع المتزايد لأسعار العقارات الى تردد المستثمرين في الشراء,مشيرين الى ان هذا الارتفاع يحمل في طياته مخاطر تضخمية انسحبت على الايجارات والخدمات والمواد الاستهلاكية والمتضرر منها الشريحة الاكبر من المواطنين الذين بات موضوع غلاء المعيشة همهم الأكبر.‏