|
|
منطقة حرة وبناء على ذلك يتم اعتماد الخطوة النهائية تبعا للجدوى الاقتصادية لتلك القرارات وما تحققه للصالح العام وليس لمصلحة أشخاص كما يحاول البعض استثمارها أو تجييرها تحت مسميات شتى ...!؟ وما نود الإشارة إليه أن قرارا اتخذته الحكومة منذ عقود مضت وله مبرراته وحيثياته آنذاك يقضي بمنع استيراد الألبسة الأوربية المستعملة وما تخللها من عمليات الكر والفر بين دوريات الجمارك وعدد من أصحاب هذه المهنة المربحة والتي راجت وبإقبال كبير بين مختلف شرائح المجتمع وخاصة من أصحاب الدخل المحدود بعد أن أصبح لها سوقا في مراكز المدن ومنها العاصمة دمشق وكيف كانت عمليات المعالجة تتم من قبل الدوريات المختصة حيث ان البعض كان ينجرف للمعالجة الخطأ عندما تعالج النتيجة وليس الأسباب ...! فالمسالة لم تعد سرا أو لغزا لا احد يجيد فك رموزه حيث تم مناقشة الموضوع المذكور لاكثر من مرة وتداولت فيه مختلف السلطات التنفيذية والتشريعية ولم يصل احد إلى نتيجة مرضية بل كان الجواب بضرورة الاستمرار بمنع الاستيراد المادة الألبسة الأوربية المستعملة أو ما يعرف اختصارا ب\ البالة \ لما تحمله من مخاطر واستمر الوضع إلى أن تضاعفت أسعار السلع والمواد والألبسة بالسوق المحلية وخاصة خلال الازمة الحالية حتى أصبحت مهنة من لا عمل له نظرا لانتشارها ورواجها من جهة ولسهولة العمل فيها لقد تحولت أكثر المحال التجارية إلى هذه المهنة وعندما دخلنا للتعرف عن كيفية تامين تلك الكميات من الألبسة والأحذية التي باتت بالأطنان أجاب احد المختصين : ما عليك إلا أن تدفع الثمن وتصلك البضاعة إلى باب مستودعك وأضاف أكثر تفصيلا فالأحذية مثلا تباع بالكغ فالنخب الأول منها يصل سعر الكغ الواحد إلى خمسة آلاف ليرة وأيضا الألبسة بين 2- 3 آلاف ليرة سورية وهذا يعني أن أموالا طائلة تصل إلى مئات الملايين تدفع ثمنا لتلك البضائع سنويا والتي تدخل بشكل غير مشروع وتملا أسواقنا بعيدا عن كل أنواع الرقابة ...! وقد تكون مضمونة النتائج لو تم اتخاذ قرار بالسماح باستيرادها وفق ضوابط وشروط محددة ...!؟ لكن بالرغم من قرار المنع وعدم السماح باستيرادها فهي ما زالت تملا الأسواق هي ممنوعة ...! في وقت تذهب فيه عشرات الملايين من الرسوم الجمركية هدرا والتي قد تدفع ثمنا لإدخال تلك الكميات فيما لو سمحت وفق ضوابط وشروط محددة كما ذكرنا ...! لكن الأمر يذكرنا هنا بقرار حكومة سابقة بعدم السماح باستيراد الدش أو ما يعرف بالساتلايت الدجيتال وخاصة بعد أن تم إغراق السوق به ...! فهل نعيد النظر بالقرار الذي ما زال يضيع على الخزينة عشرات وربما مئات الملايين وتكون كل تلك المواد في دائرة الرقابة الصحية والبيئية وغيرها لنضمن بعدها صح ومصلحة المواطن والخزينة على حد سواء ..! |
|
