وهذا يعني وكما أُعلن أن الأسباب التي تكمن وراء هذه الإقالات هي أسباب إدارية وأبعد من ذلك تبدو محاولة لتجاوز الحرج الذي جوبهت به الحكومة من الجهات العليا بوجود خلل في العملية الاستثمارية وبوضوح أكثر وجود عرقلة واضحة للمستثمرين ويجب معالجتها سريعاً وهو مالم يخفهِ رئيس الحكومة ونائبه حيث يحاولان بث رسائل متتالية لطمأنة المستثمرين وفرش الدروب السهلة في طريقهم..ولكن..ربما تبدو بعض التغيرات الإدارية مطلوبة شريطة إيجاد إدارات قادرة على ترجمة الرسائل أعلاه وهذا يتطلب الخروج من حالة تكليف النواب سريعاً وإحضار قيادات إدارية قوية وكفوءة للمناصب التي تم إشغالها.‏