|
|
دمشق وأكد الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي لمحرر سانا الاقتصادي أمس أنه يتم تغذية هذه البطاقة بجميع وسائل الدفع المحررة بالليرة السورية وبالقطع الاجنبي وبما لا يتجاوز شهريا مبلغ 10000 عشرة آلاف دولار امريكي او مايعادلة من العملات الاجنبية بشرط ألا يتجاوز رصيد البطاقة مبلغ 10000 عشرة آلاف دولار اميركي او ما يعادله من العملات الاجنبية والا تتجاوز المبالغ المسحوبة شهريا بواسطة البطاقة مبلغ 10000 عشرة آلاف دولار امريكي او ما يعادله من العملات الاجنبية. واوضح أن هذه البطاقة تؤمن وسيلة دفع مرنة داخل وخارج سورية بالدولار الاميركي أو اليورو أو أي عملة اخرى بما لا يتجاوز الحد المسموح به شهريا بموجب القرار حيث تمكن هذه البطاقة المواطن السوري من سداد كل نفقاته بما فيها نفقات السفر والاستشفاء والتعليم في الخارج والاشتراك بالدوريات والمجلات الشهرية واي مدفوعات اخرى الامر الذي يؤدي الى تقليل استخدام اوراق البنكنوت وتخفيض المخاطر المرافقة لحيازة العملات الاجنبية عند السفر للخارج. واشار إلى ان هذا القرار سمح بتصدير بطاقات دفع فرعية بعملات اجنبية اخرى عن بطاقة الدفع الاصلية بهدف تسهيل معاملات المواطن بالعملات الاجنبية المختلفة وتخفيض التكاليف والعمولات المترتبة على التحويل من عملة لأخرى لدى استخدام البطاقة الاصلية مؤكداً أن القرار لم يلغِ ما كان قائما من حيث التعامل ببطاقات الائتمان الصادرة عن المصارف المرخصة والمغذاة حصرا من الخارج. واوضح الدكتور ميالة أن هذا القرار يعتبر خطوة اضافية لاستكمال الغاء انظمة الرقابة على النقد وفق ماجاء في البرنامج التنفيذي للخطة الاستراتيجية لمصرف سورية المركزي وخطوة جديدة ضمن خطوات الاصلاح النقدي والمصرفي الذي تشهده سورية وفي اطار عملية الاصلاح النقدي والمصرفي التي تبنتها سورية لاعادة تنظيم دورة القطع لجعلها أكثر شفافية. وأكد الدكتور ميالة في ختام تصريحه أن الخطوات التدريجية لعملية الاصلاح النقدي والمصرفي التي تم ويتم اتخاذها كان لها اثر ايجابي كبير جدا في زيادة صافي الاصول الاجنبية لدى الجهاز المصرفي سواء على شكل زيادة في الاحتياطيات الرسمية لمصرف سورية المركزي او على شكل زيادة موجودات المصارف من القطع الاجنبي التي ارتفعت من حوالي 500 خمسمئة مليون دولار في بداية عام 2005 إلى 3 ثلاثة مليارات دولار في نهاية شهر نيسان من عام 2008 بزيادة قدرها 500 بالمئة. |
|
