|
|
قاعدة الحدث بعدما أوهمت بأن الخطر قادم من إيران، وأنه «لابد من وضع قواعد حماية عسكرية» كان أسها نشر تلك المنظومة في إطار الخطة الأميركية التي تشكل أحد مظاهر الحركة التصعيدية العسكرية الكبيرة في المنطقة من أجل تعزيز القدرة للحفاظ على المصالح الأميركية وتحقيق مشاريعها الاستعمارية في الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط ومقدراتها، في محاولة منها لاستنزاف دول الخليج، بحجة وقف التهديدات الإيرانية. نشر « باتريوت» في دول الخليج التي أخذ سباق التسلح فيها أشده لامتلاك الأسلحة المتطورة، والذي عززه قرار جماعي خليجي ليكون منظومة مشتركة تهدد أمن واستقرار المنطقة الحساسة عالميا، بعدما ركزت الإدارة الأمريكية في 2010 على تعزيز قدراتها العسكرية فيها، من خلال إمدادها بنظم أسلحة حديثة متصلة بمنظومة «الدفاع الصاروخي» الأميركي داخل المنطقة وخارجها، وقد أعلن مسؤولون أميركيون أن الولايات المتحدة وشركاءها في الخليج العربي يسعون لتعميق التعاون بمجال «الدفاع الصاروخي»، في إعلان قاد إلى صفقات سلاح جديدة، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى «دعم الدفاعات الإقليمية ضد التهديدات الإيرانية المحتملة». وفيما رفض مسؤول أميركي رفيع تقديم معلومات محددة بشأن الخطط مع مجلس التعاون الخليجي، قالت شركة مارتين لوكهيد إنها تلقت تعاقدا مبدئيا بقيمة 1.96 مليار دولار لشراء اثنين من أنظمة الدفاع الصاروخي عالي الارتفاع للإمارات، وهي المرة الأولى التي يباع فيها هذا النظام الدفاعي خارج الولايات المتحدة، وقالت مارتين لوكهيد- وهي أكبر الشركات الموردة للسلاح لوزارة الدفاع الأميركية- إن دولا أخرى بمجلس التعاون من بينها السعودية أعربت عن رغبتها في الشراء. وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت بوقت سابق أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أعلنت عن خطة لبيع أسلحة للكويت تقدر قيمتها بـ4.2 مليارات دولار، تشمل ستين صاروخا من طراز «باتريوت» من الجيل الجديد «باك-3» وعشرين قاذفة وأربعة رادارات ومحطات مراقبة، وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات كانت اشترت منظومات دفاعية بـ12 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية، كما اشترت السعودية منظومة صواريخ باتريوت، وأنفقت خلال العام الماضي قرابة 1.7 مليار على تحديث تلك المنظومة، التي تشير الوثائق المتعلقة بالعقد إلى أن هذه المنظومة تحتوي على رادارات وأنظمة تحكم وتبلغ قيمتها نحو ملياري دولار، وأن ترسانة الصواريخ المرافقة لها تبلغ ملياري دولار آخرين. الولايات المتحدة التي تلعب على حبال المنطقة لتمرير مصالحها أعلنت عن صفقة سلاح بقيمة 3,48 مليارات دولار مع دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار جهد أميركي أوسع لتعزيز الدفاعات الصاروخية لحلفائها في الخليج، وذلك بعد يوم من توقيعها صفقة بقيمة 30 مليار دولار تبيع بمقتضاها السعودية 84 مقاتلة جديدة من طراز إف-15 ، وقالت « البنتاغون» إن قطر والإمارات طلبتا شراء أنظمة مضادة للصواريخ بقيمة تزيد عن 7.6 مليارات دولار، فقطر تريد نظامين للصواريخ المضادة للصواريخ البالستية العابرة أي 12 منصة إطلاق و150 جهازا لاعتراض الصواريخ، بالإضافة إلى رادارات وقطع غيار ومعدات أخرى ودورات تدريب بقيمة 6.5 مليارات دولار، وطلبت الإمارات العربية 48 صاروخا مضادا للصواريخ الباليستية العابرة وتسع منصات إطلاق وقطع غيار ودورات تدريب بقيمة 1.135 مليار دولار- بحسب الوكالة الأمريكية للتعاون الدفاعي والأمني-، وقد أوصى البنتاغون بهاتين الصفقتين، مؤكدا أن «التكنولوجيا ستعزز الأمن في المنطقة وستحد من اعتماد الدولتين على القوات العسكرية الأميركية الموجودة في الخليج». الصفقة التي أبرمت مع الإمارات تشمل نظامين متطورين لبطاريات الصواريخ، فضلا عن 96 صاروخا وجهازي رادار وقطع غيار وتدريب، بحسب ما أعلن جورج ليتل المسؤول الإعلامي في البنتاغون في بيان قال فيه «إن الصفقة تعد خطوة مهمة لتعزيز أمن المنطقة عبر منظومة دفاع صاروخية إقليمية». وفي بداية عام 2008 أقدمت دولة الإمارات على شراء نظم دفاعية صاروخية بما مقداره 17 مليار دولار، من بينها بطاريات باتريوت المضادة للصواريخ، وأخرى من نظام «ثاد» بعيد المدى، في وقت قالت فيه مصادر أمنية أميركية: إنه تم خلال السنتين الماضيتين تسليح بعض دول الخليج بالعديد من الأسلحة المتطورة تجاوزت قيمتها عشرة مليارات دولار، ما يحرك حالة من التخوف الحذر من مخاطر وحجم هذا التسلح على المنطقة لا يمكن التنبؤ بأبعاده وامتداداته. وكانت الولايات المتحدة والسعودية كشفتا اتفاقا بقيمة 1,7 مليار دولار في وقت سابق من 2011 لتعزيز بطاريات صواريخ باتريوت السعودية واشترت الكويت 209 صواريخ من طراز جيم- تي بقيمة 900 مليون دولار. يشار إلى أن خطة الدفاع الصاروخي الإقليمية التي تنتهجها إدارة الرئيس باراك أوباما على نشر صواريخ اعتراضية تنطلق من البر للتصدي للصواريخ المهاجمة تدعمها شبكة رصد على سفن بحرية أميركية، وسط ترحيب خليجي كبير بالدرع الصاروخية في هذا التوقيت، الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات، وخاصة أن هذا المشروع الضخم ليس وليد اليوم، بل سبق وأن تم طرحه في أكثر من مناسبة خاصة بعد حرب الخليج الثانية عام 1990، بينما كان التأجيل من قبل قادة» الدفاع الخليجيين». |
|
