|
|
اقتصاد وتضمنت خطة الوزارة للعام 2013 بحسب مديرة التخطيط سمر قصيباتي تخصيص الاعتمادات اللازمة للربط الشبكي واتمتة اعمال الوزارة مع التجهيزات الحاسوبية وعمليات تدريب العاملين اضافة الى اعمال اتمتة مديريات الاقتصاد واحداث موقع الكتروني وهي من المشاريع المباشر بها اضافة الى المشاريع الجديدة والتي تتضمن اعادة تأهيل مقر صندوق الاستثمار وانشاء البنى التحتية للموقع الالكتروني والقاعدة الاحصائية بالتعاقد مع الخبرات الوطنية وتطوير مزودي خدمات دعم الاعمال ودراسات الجدوى للمبادرات المقترحة لتطوير المشاريع.
وتشمل الخطة بحسب قصيباتي اعادة تأهيل بعض المواقع التابعة للوزارة في المناطق الساخنة مثل انشاء البنى التحتية والحاضنات ومراكز التقانة وتنفيذ البرامج التدريبية وتشجيع المؤسسات الوسيطة وتسعى الوزارة الى انجاز الربط الشبكي لها فيما بين ادارة المناطق الحرة والفروع وتطوير برمجيات وتجهيزات حاسوبية وتوسيع مناطق الادارة العامة وفروعها في دمشق وعدرا وحلب واللاذقية وفي مرفأ اللاذقية والمطار واليعربية وحسياء وتأمين كافة البنى التحتية والخدمات لهذه المناطق مثل المراقبة الالكترونية وكاميرات المراقبة وتنفيذ محطات التحويل واستمكال تأهيل اللوحات الكهربائية وشبكات الكهرباء والمياه وتزفيت الشوارع والساحات والارصفة وشبكات الصرف الصحي والمطري. وخصصت الوزارة ملبغ عشرة ملايين ليرة للمؤسسة العامة للمعارض بهدف تحسين الموقع العام وتصفية العقود السابقة وبعض الالات والمعدات الخدمية اللازمة ووسائط النقل المطلوب لمدينة المعارض . وكانت الوزارة عزت التأخر في تنفيذ مشاريع الادارة المركزية الى عملية فصل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن وزارة التموين والتجارة الداخلية وانتظار موافقة رئاسة الوزراء على شراء كاميرات المراقبة لفروع المناطق الحرة وتخصيص القطع الاجنبي لسداد قيمة محطة التوليد في المنطقة الحرة بعدرا حيث بلغ المنفذ من الخطة الاستثمارية للمناطق الحرة حتى بداية الشهر العاشر من العام الجاري 35 مليون ليرة. من جانب آخر بلغ المنفذ من الخطة الاستثمارية المعدلة للوزارة خلال النصف الاول من العام الجاري حوالي ثمانية ملايين ليرة وذلك استنادا الى تعاميم مجلس الوزراء التي تضمنت ترشيد الانفاق في شقيه الجاري والاستثماري وعدم البدء بتنفيذ اي مشروع او اي عمل مادي جديد ضمن الموازنة الاستثمارية لعام 2012 الا في حالات الضرورة ووفق الامكانيات المتاحة. |
|
