|
|
اقتصاد ويبدو ان مسألة تشكيل اللجان التي ستشكل الرادع للانفلات ستأخذ وقتا طويلا فحكاية اللجان تبدأ ولا تنتهي.
والاكثر من ذلك ان مسألة التسعير باتت من المنسيات حتى لبعض المواد المقننة والاساسية في حياة المواطن السوري فكيلو السكر اصبح بقارب المئة ليرة وسعر ليتر المازوت يباع بمئة ليرة ايضا واذا «ما عجبك انت حر»،ناهيك عن عدم توفر مادة المازوت التي وعد بها بعض المسؤولين ان تكون بأيدي المواطن لكن بعد شهرين اي مع نهاية فصل الشتاء؟! أما الحديث عن اسعار المواد الغذائية فحدث ولا حرج، فسعر ليتر الزيت المخصص للقلي اصبح 200 ليرة وعلبة الحليب المجفف 750 ليرة، ولا نريد ان نطيل بالقائمة التي سترهق المواطن فسعر مادة قبل ساعة غير سعرها بعد ساعة، وبحسب الباعة الدولار يختلف سعره بين ساعة واخرى، حتى مواد البقدونس والخس اصبح لها بورصة خاصة، وتتعلق بسعر ليتر المازوت والبنزين والدولار. واللافت ان مؤسسات التدخل الايجابي ضاعت بين الاجراءات الحكومية وآليات التنفيذ والمتابعة. ويرى بعض الاقتصاديين ان مؤسسات التدخل الايجابي ساهمت بشكل سلبي بحماية المواطن، فالاسعار كانت اعلى من اسعار السوق بنسبة تتراوح بين 15-20٪ واحيانا بنفس سعر السوق والمواد الموجودة فيها اقل جودة من مواد السوق. في حين يعتبر مسؤولو التدخل الايجابي ان المؤسسات ادت دورها بحجم استطاعتها وهي تحاول مواكبة السوق وتأمين مستلزمات المواطن الاساسية خاصة المواد المقننة التي تعد اقل من سعر السوق بنسبة 20٪. ويبقى الكلام عن اهمية العمل باللجنة التي شكلها مجلس الوزراء مؤخرا برئاسة معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وعدد من الوزارات التي لها علاقة بحماية المستهلك.. فهل من جديد؟ |
|
