ومن تحليل هيكل السكان يتبين لنا حجم المهام الكبيرة و تأمين متطلبات الحياة الكريمة وتقليل معدل البطالة وتجهيز البنية التحتية..الخ , وهذا يتطلب ترتيب الإجراءات المستقبلية وفق تسلسل يلبي احتياجاتنا وبحيث تتحول في مرحلة قادمة إلى مولدة لعوامل قوتها من ذاتها أي ( التنمية المستدامة ) وبحيث تحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية معاً أي أن يكون أحدهما داعماً للأخر, وهذا يتطلب التوجه لتحويل المزايا النسبية إلى مزايا تنافسية انطلاقا من السوق الداخلية والأسواق المتناغمة مع الاقتصاد السوري , وبرأينا من الأهمية البدء بقطاع البناء الذي يضمن تفعيل / 83/ ورشة ومهنة و تفعيل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل بحدود 70% من الناتج المحلي وتشغل القسم الأكبر من اليد العاملة وتؤمن أغلب الاحتياجات المجتمعية وتساهم في زيادة الصادرات وتقليل وترشيد المستوردات أي تعديل الميزان التجاري وميزان المدفوعات وغيرها , وعندها سيتأكد المتآمرون بأن مكانهم الطبيعي مزبلة التاريخ لأن هذا هو مصير من يراهن على الخارج ويتنكر لوطنه وشعبه وأهله .‏