|
|
حديث الناس في مقدمة هذه القوانين ما كشف عنه رئيس جمعية حماية المستهلك بقوله: إن اللجنة المشكلة لوضع قانون تشديد العقوبات على المحتكرين والمستغلين إضافة إلى التجار والبائعين الذين يبيعون سلعهم بأسعار باهظة شارفت على إنهاء مشروع القانون، مشيراً إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاً بداية الأسبوع القادم لوضع الملاحظات النهائية على مشروع القانون المذكور الذي حسب رأيه سيكون له دور كبير في ضبط مسألة الاحتكار في الأسواق، حيث جاءت هذه الخطوة وقاية للمجتمع السوري من انتشار الاحتكار والاستغلال بالأسواق، ومن ضعاف النفوس الذين يستغلون حاجة المواطن للمواد الأساسية. مشروع قانون منع المحتكرين ومحاسبتهم الذي سيرفع قريباً إلى رئاسة مجلس الوزراء لإقراره كقانون نافذ، سيتضمن عقوبات شديدة بحق التاجر أوالبائع المحتكر أوالمستغل لحاجة المواطنين، قد تصل إلى السجن وذلك حسب الجنحة المرتكبة. مع التأكيد أن اللجنة الدارسة وضعت معايير لآلية التنفيذ على أرض الواقع وذلك من خلال التطبيق السليم لمشروع القانون الجديد بما يضمن صدوره قانوناً عصرياً يتناسب مع المرحلة الراهنة، وخاصة أن اللجنة مشكلة من عدة جهات منها وزارة الصناعة والعدل والتجارة الداخلية إضافة إلى اتحاد الحرفيين واتحاد العمال والفلاحين. إلى ذلك ثمة مشروع قانون آخر يتعلق بتحديد هامش الأرباح في طريقه إلى الانجاز حيث شارفت اللجنة الدارسة لهذا القانون وبنوده وآليات تطبيقه على الانتهاء مسجلة حالة جيدة من التعاون بين وزارة العدل والوزارات الأخرى لوضع قانون يكون له تأثير إيجابي على السوق المحلية. بقراءة بسيطة لمجريات السوق لايحتاج المتابع للدخول في متاهات التخمين والبحث عن المزيد من الدلائل على وجود الاحتكار والمحتكرين وصيادي الفرص الذين باتوا كالفطر ينتشرون سريعاً، يفرضون حضورهم، وشروطهم على واقع السوق وأسعار المواد والسلع، فإذا كان من الظلم إلقاء التبعات كلها على عدم توافر الغطاء القانوني فهل فقدنا الوسيلة لدفع الضرر عن الناس وحماية المتضررين؟ |
|
