|
|
الكنز إلا أن للإنفاق والهدر وجوهاً متعددة مباشرة وغير مباشرة وغير مرئية نتيجة استغلال بعض الثغرات القانونية في هذا القانون أو ذاك , ولعل إحدى هذه القنوات ما نص عليه قانون العقود 51 في ضرورة الإعلان عن المشاريع وفي تامين المستلزمات عبر المناقصات والمزايدات والتي يعلم الجميع ما يشوبها من لغط,وبالتالي إن المطالبات الكثيرة لتعديل قانون العقود لم تكن عن عبث وإنما عن تجربة مريرة ظاهرها مطلب حق وباطنها مصالح خاصة ضيقة على حساب المال العام !! ولا يبتعد كثيرا أسلوب الشراء عبر ما يسمى (لجان )عن أسلوب المناقصات والمزايدات حيث يدرك الجميع أن هذا الأسلوب المطبق لدى الجهات العامة لتامين احتياجاتها لا يخلو من عمليات يجني البعض منها أموالا على حساب المال العام بوسائل مشروعة لا يمكن للقانون أن يلحظ من خلالها على أي ثغرة على هذا الإسراف غير المشروع !! وبالتالي ما توفره الحكومة من خلال الحد من الأنفاق على المستلزمات البسيطة كالقرطاسية والورق وغيرها لا يشكل رقما أمام ما يهدر في المناقصات والمزايدات التي تتم من خلالها المشاريع الكبيرة ما يؤكد الحاجة إلى إعادة النظر في آلية الإنفاق حتى لا تذهب ليرة واحدة في غير محلها وكي نسد أي ثغرة يمكن النفاذ عبرها فهل نشهد ولادة قانون يعالج كل هذه الثغرات وينص على عقوبات صارمة بحق كل من يبذر في المال العام ؟!! |
|
