|
|
دمشق استثناء من أحكام المنع على أن يتم تصديق الفواتير وشهادات المنشأ للمواد الواردة بالمادة الأولى أعلاه من غرف الصناعة السورية حصرا ويلتزم المصدرون بتنظيم تعهد قطع التصدير الناجم عن ذلك وفق قرارات وتعليمات مصرف سورية المركزي. ومن جهته أوضح المهندس فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية في تصريح للثورة أن القرار يأتي لدعم الصناعة المحلية الرافدة للاقتصاد الوطني وتوطين العمالة ودوام استمرارها في عملها خاصة أن هذه الصناعة وطنية ولا علاقة لها بتصديرالآلات المستوردة من الخارج وعلينا أن نوفر كل الدعم لصناعة الآلات وخطوط الإنتاج الوطنية ومساعدتها على فتح الأسواق الخارجية لمنتجاتها لأنها من الصناعات الهندسية المتطورة وتشكل العمود الفقري لأي تنمية صناعية منشودة وخصوصا أننا مقبلون على إعادة إصلاح المعامل المدمرة ورفدها بخطوط الإنتاج من اجل إعادة تشغيلها بأسرع وقت ممكن. من جهته قال مدير القطاع الخاص في وزارة الصناعة بشار زغلولة للثورة :إن الهدف من هذا القرار هو دعم المنشات الصناعية المحلية التي تقوم بتصنيع الآلات والتجهيزات محليا والمحافظة على استمراريتها في الإنتاج وعلى عمل العاملين فيها والتخفيف من البطالة في ظل الظروف الراهنة وبهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة صادراتها مؤكدا ان القرار يمنع تصدير المصانع والمعامل المستوردة الرافدة للاقتصاد الوطني وبالتالي نوضح ما نقصده من هذا القرار فقط المنتجة محليا من قبل المعامل الخاصة المرخصة أصولا. |
|
