ويستند الفرع في قراره الى ان هذا الحصر هو لتلافي وجود طوابع مزورة! ومتى كان فرع المرور مسؤولا عن تزوير الطوابع ومتى كانت اختام مستثمر ندوة المرور ضمانة للطوابع من التزوير. وكأن مستثمر ندوته يقوم بطباعة الطوابع بنفسه ووجود خاتمه عليها هو ضمانة لعدم كونها مزورة. متناسيا أن اي طوابع مزورة يتم اكتشافها من اي موظف رسمي يجب ان تقدم الى الشرطة الجنائية المختصة لمعرفة مصدرها ومزوريها وتقديمهم للقضاء المختص. اما اذا كان القصد ان الخاتم الموجود على الطابع يسهل الوصول الى مصدره في حال كان مزورا. فماذا عن الطوابع الاخرى التي يتم تداولها في كافة معاملات الدولة وهي غيرممهورة بختم احد! واذا كان هذا الاجراء يساعد فعلا الجهات المختصة في الوصول الى مزوري الطوابع اويسهم في الحد من التزوير فلماذا لايعمم هذا الاجراء على كافة بائعي الطوابع في الدولة حيث يصدر تشريع يلزم كل بائعي الطوابع المختلفة بمهر الطوابع المباعة من قبلهم بخاتمهم الخاص!‏