|
|
دمشق التعامل به تنفيذا لاحكام القوانين النافذة وخاصة قانون حماية المستهلك الذي الزم كافة الفعاليات بضرورة تداول الفواتير. وبين الدكتور علي ان هذا الاجراء يهدف الى توحيد الاسعار والرسوم المترتبة على السلع المتماثلة وقيمتها الفعلية لكافة المواد المستوردة الجاهزة ونصف المصنعة والاولية ليتم تحقيق العدالة في الرقابة والتكليف. حيث تقوم بعض الفعاليات التجارية بالامتناع عن تقديم الفواتير بهدف التلاعب بالسعر الحقيقي للمواد عند ادخالها من المنافذ الحدودية وتخليصها جمركيا وللتهرب من الرسوم والضرائب الجمركية. واوضح علي ان جميع الملاحظات المتعلقة بتطبيق القرارات الخاصة بالفواتير وكيفية التعامل بها سيتم عرضها على الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري لحماية المستهلك لاتخاذ القرار اللازم بشأنها. |
|
