وهذا ما أثار استغراب ودهشة مديري عدد من الشركات الصناعية وخاصة التي لديها عقود وتعاني من تأمين السيولة اللازمة, حيث ان الحل الوحيد لا ستمرار تلك الشركات هو ابرام عقود لتسويق انتاجها فكيف للشركة مثلا ان تنتج دون عقود لتسويق انتاجها كما ان حرمانها من هذه العقود يعني جعلها تتجه الى الخسارة والمفارقة الغريبة ان الجهات الوصائية تقوم بمحاسبتها في نهاية العام على الانتاج والمبيعات وهي تقف حائلا دون ذلك ?!!‏