|
|
من البعيد الذين ينظرون هذه الأيام بحسرة الى غيرهم من الفلاحين الذين لم يتعاقدوا مع المؤسسة وقاموا بتسويق انتاجهم لمؤسسة الحبوب مباشرة وقبضوا قيمة محاصيلهم وسددوا ديونهم واشتروا احتياجاتهم الأساسية ولا سيما المحروقات اللازمة لخدمة المحاصيلب الصيفية في حين الذين يتعاقدون مع مؤسسة إكثار البذار لم يقبضوا أي مبلغ رغم انتهاء عمليات الحصاد والتسويق. ما حدث أيضا يعكس بوضوح إن بعض الجهات العامة تتحمل مسؤولية التقصير في عدم تجاوز الروتين أكثر من المواطن لأنها لم تستطيع حتى الآن الوصول الى صيغة مناسبة للتنسيق بين جهة عامة وأخرى مثلها كي تجسد على أرض الواقع تبسيط الإجراءات وتسهيل معاملات المواطنين . تصوروا ان قيم الحبوب المسوقة لمؤسسة إكثار البذار لم تصرف حتى الآن رغم أن حبات القمح ذهبت الى مكانها سواء في مستودعات المؤسسة أو لدى لجان استلامها.. أما أصل المشكلة كما قال لنا الدكتور عبد المحسن السيد عمر المدير العام للمؤسسة العامة لإكثار البذار فهو روتين المصارف وأنه لا يوجد أي مبرر لتأخير صرف قيم الاقماح المسوقة من قبل الفلاحين والمتعاقدين مع المؤسسة لا سيما إن مؤسسة الإكثار انجزت كل الإجراءات المتعلقة بذلك منذ الشهر الرابع وتابعت معاملة القرض وكل التفاصيل الخاصة بها. ويبقى السؤال: لماذا حدث ما حدث.? وهل سيؤثر ذلك على ثقة الفلاحين بالمؤسسة والتعاقد معها في المواسم القادمة لتأمين البذار اللازم.. ثم من سيقوم بتحديد المسؤوليات ومحاسبة الذين تسببوا بعدم صرف قيم الحبوب للمتعاقدين مع المؤسسة حتى الآن..?! younesgg@maktoob.com |
|
