|
دمشق ضمن هذا السياق فإن الأسرة السورية التي كانت تنفق وسطيا قبل الأزمة حوالي 30 ألف ليرة سورية ،أصبحت وحسب إحصائيات المكتب المركزي الأخيرة تنفق مابين 75 إلى 80 ألف ليرة سورية شهريا . والسؤال الذي يطرح نفسه كيف يمكن تحقيق المتطلبات الحياتية المعيشية في ظل أسعار تتغير بين يوم وآخر لدرجة أنها يمكن أن تختلف بين ساعة وأخرى حسب تذبذب سعر الصرف ؟ هنا الأمر لا يتعلق بالحكومة وحدها والتي يستوجب عليها تغطية مكونات السلة الغذائية الأساسية للأسرة السورية ،وإنما لابد من تضافر الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص بطرح عروض خاصة شهرية يمكن أن تؤمن الحاجات الأساسية للأسرة بأسعار معقولة تحقق توازن بين المداخيل والمخرجات يرى الباحث الاقتصادي الدكتور عابد فضلية أن كل النظريات الاقتصادية لا تستطيع وضع حلول لتوازن الدخل مع الإنفاق نتيجة التضخم الكبير وارتفاع الأسعار وخاصة في الآونة الأخيرة . وأضاف فضلية في تصريح للثورة أنه طالما الأسعار والتضخم في ازدياد لا يمكن الوصول إلى مستوى معيشي مقبول وخاصة بالنسبة لذوي الدخل المحدود ،ولكن إذا ما ثبتت الأسعار فإنه من الممكن أن يكون هناك وضع جديد لمستوى القوة الشرائية حتى لو كان أدنى مما هو مطلوب . ويشير إلى أنه نتيجة تآكل القدرة الشرائية للأسرة السورية ،فإن تأمين الاحتياجات الأساسية أصبح صعباً بشكل عام ،حتى ولو فكرت الأسرة أن توفر في مكان لكي تنفق بمكان آخر . ويقول إن الحديث عن ترشيد الأسرة عند شراء احتياجاتها أصبح نوعا من التقشف ،بل لنقل نوعاً من القلة ،وخاصة أن العام 2105 كان الأكثر غلاء نتيجة الارتفاع بسعر الصرف والذي أثر على تكلفة الإنتاج ،فقد تزايدت الأسعار وأصبحت شاملة ليست لسبب واحد ،وخيمت فوضى الأسعار على التسعير بشكل كامل . وحول دور الحكومة بتأمين السلل الغذائية الأساسية للأسرة السورية بأسعار مقبولة تتماشى مع المداخيل الحالية ،أوضح أن مقولة أن الحكومة تؤمن بأسعار مناسبة يكون من خلال مؤسسات التدخل الايجابي التي تحاول تأمين السلة الغذائية بأسعار معقولة وسائدة ومنافسة للقطاع الخاص ،لذلك لابد من التوسع بتلك المؤسسات لتكون بديلا عن السوق ،بالرغم من أن هناك مبادرات للقطاع الخاص من خلال عروض تسويقية شهرية بأسعار معقولة ،إلا أنه لابد من التركيز على مؤسسات التدخل الايجابي لتحقيق نوع من التوازن للقدرة الشرائية للأسرة السورية . |
|