|
|
دمشق مضيفاً أنه تم إعادة النظر في مشروع نظام المراتب الوظيفية والتوصيف الوظيفي، وسيتم تعجيل المادة 13 من القانون الحالي التي تنص على منع تعديل الوضع الوظيفي للعامل الحاصل على شهادة علمية أعلى ومعيّن على شهادة أدنى انطلاقاً من الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين بالفئة الأدنى.
إبراهيم أشار إلى وضع نص بالتوافق بين أعضاء اللجنة المنوط بها تعديل القانون المذكور بحيث يتم تعديل وضع العامل القائم على رأس عمله خلال مدة معينة من تاريخ تعيينه وانتقاله إلى مرتبة وظيفية أعلى حسب شهادته، أما بالنسبة للاشغال الوظيفي فقد لحظ مشروع القانون الجديد هذا الموضوع بحيث لن يشغل الوظيفة إلاّ إذا قضى العامل سنوات محددة من الخدمة حتى يترفع إلى مرتبة أعلى ما يوفر إشغال الوظائف من قبل مختصين بحيث يوضع العامل الكفء في المكان المناسب، مشيراً إلى أن تعديل وضع الشهادة بالنسبة للعامل على أساس العقد السنوي أمر جوازي للجهة العامة المتعاقد فيها ويكون تعديل وضعه على شهادة أعلى حصل عليها إما بمسابقة تجريها هذه الجهة أو حسب الاعتمادات المتوافرة لديها. مع العلم أن هذه الحالات وغيرها اقترحتها وزارة العمل لتعديل وضع كل القائمين على رأس عملهم والذين تم تعيينهم على فئات أدنى قبل نفاذ القانون الجديد الذي يصدر قريباً. وبحسب إبراهيم فإن الوزارة تستكمل استراتيجيتها الخاصة بتنشيط مديرية سوق العمل وتقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية كهيئة تخطيط الدولة والمكتب المركزي للإحصاء برصد إحصاءات سوق العمل، إضافةً إلى قيامها بحساب معامل تثقيل الناجحين بالمسابقات والاختبارات الواردة إليها التي تجريها الجهات العامة بالدولة وفق قاعدة بيانات مكاتب التشغيل بشكل دوري ومستمر. وفيما يتعلق برفع سقف الرواتب والأجور قال: سيكون هناك تعديل بالسقوف كون الحد الأدنى لا مشكلة عليه باعتبار أنه محدد بمقدار 16175 ليرة سورية بموجب صك تشريعي، أما الحد الأعلى فسيتم تحديده بما يتوافق مع مشروع القانون الجديد ووفقاً لتعديل نظام المراتب الوظيفية بحكم الانتقال من مرتبة إلى مرتبة وظيفية أعلى يترتب على ذلك علاوة نقدية أو ترقية أي من حيث المبدأ سيدرس رفع السقف الأعلى للرواتب والأجور بما يتناسب مع الظروف الحالية. من جانب آخر تحدث إبراهيم عن وضع العاملين بالقطاع الخاص الذين فقدوا عملهم وتوقفت منشآتهم عن العمل نتيجة إجرام وتخريب المجموعات الإرهابية المسلحة أشار إلى أن كل منشأة تضررت بالمناطق الساخنة وأوقفت عملها وفق الأصول والقانون من خلال تقديم طلب إيقاف العمل إلى الوزارة، يتم دراسته من لجنة تضم ممثلي وزارة العمل واتحاد العمال وغرف التجارة والصناعة حيث يتم إصدار قرار بإيقاف العمل القانوني والإداري لها وفق ثبوتيات كما يتم إيقاف اشتراكات التأمينات الاجتماعية لصاحب العمل والعمال، وأي منشأة تعرضت للنهب والتخريب ولم يتقدم صاحبها بطلب إيقاف العمل بها إلى الوزارة، تبقى الاشتراكات الاجتماعية سارية بحق العمال، ويبقى صاحب العمل ملتزماً تجاه المؤسسة العمال، لافتاً إلى الكثير من الطلبات التي رفضت، كون الوزارة لا تنظر بأي طلب إيقاف إلاّ من تاريخ يوم التقديم، حتى لا يتم التفريط بحق أي عامل من العمال. |
|
