|
|
الكنز مئات الملايين من الدولارات تقدمها الخزينة العامة للدولة للتجار حتى يستوردوا ما يحتاجه المواطن محدود أو أقل من محدود الدخل ومع ذلك يتحفونه بأسعار تتناسب مع دخل الثري أو ميسور الحال ولا يشبعون ربحاً مهما تكدس من أموال.. المركزي يمول والمواطن ينتظر ويتفرج والتجار والمستوردون كالمنشار يربحون صعودا ونزولا دون أي سؤال ولو خجولاً لهم من جهات معنية بهذا الشأن لدرجة باتت السوق تعرف أن هذه السلعة لها كبارها وحيتانها وتلك لها أقطابها ما يعني بعبارة أخرى أن أي بائع مفرق أو نصف مفرق أو حتى تاجر مستقيم يرغب بتخفيض السعر أو البيع بهامش ربح مقبول غير قادر على ذلك لأن من يحدد السعر لن يسمح بذلك.. إن قلنا للمواطن ارتفع الدولار جف ريقه خوفا من ارتفاع مضاعف للأسعار وان قلنا له انخفض الدولار توجس خيفة من ارتفاع جديد يحمل معه مضاعفة جديدة للأسعار، في حين يمكن سحب فتيل هذه المعادلة وتحقيق الجدوى المثلى من التمويلات التي يقدمها على اعتباره غير قادر على التمويل ومراقبة الأسعار وحماية المستهلك وتفعيل المنافسة ومنع الاحتكار.. لو يتم تأمين احتياجات المواطن من الأساسيات الغذائية والاستهلاكية بشكل كامل لما التفت المواطن لأسعار الدولار ولما نجح المضاربون والمتلاعبون بنسبة 60% في مضارباتهم وتلاعبهم على اعتبار أن الدولار والحال كذلك سيفقد الكثير الكثير من بريقه ومن المساحة الذهنية للمواطن الذي لو علم حينها أن الدولار انخفض لما اهتم ولو قيل له انه ارتفع لما التفت لان احتياجاته مؤمنة فما باله بالدولار وقتذاك.. أما اليوم فالدولار حديث الساعة نتيجة سلوكيات وجشع التجار الأمر الذي يفرض إيجاد خطة موحدة تلتزم بها كل الجهات المعنية بالشأن الحياتي للمواطن ويُقيّم أداؤها تأسيسا على فاعليتها في تنفيذ هذه الخطة بدلا من العمل وفق استراتيجية إطفاء الحرائق عبر حملات أنية وإجراءات وقتية لا حياة فيها ولا روح تشبه كثيرا حمل جرس صغير لا قلب له وتحريكه ذات اليمين وذات الشمال لإقناع الجميع أن صمت الصوت وفقط عبر الحركة.. رنين. |
|
