|
|
معاً على الطريق وانطلاقاً من ذلك, يشكّل إصرار عدد من الدول التي تدعو إلى الحل السياسي من جهة وتستمر في رفد التنظيمات الإرهابية بالارهابيين والمال والسلاح عرقلةً للحل السياسي, وفي الوقت ذاته أخذ المنطقة والعالم إلى مزيدٍ من فقدان الأمن والاستقرار والتفجيرات السعودية. وتعد أسرة آل سعود ومشيخة قطر والحكومة الأردوغانية عملاء الغرب في المنطقة من القوى التي لا رباط على كلامها, وهمها الوحيد نشر الفوضى والبذخ في دعم الارهاب الذي لن تكون في منأى عن مخاطره في القريب العاجل. فعندما تنصّب أسرة آل سعود نفسها بديلاً عن إرادة شعوبٍ أخرى, فهي تعتقد أنها تستطيع فعل ذلك كما تفعل بالشعب السعودي الذي يرزح تحت نير أبشع سلطة عرفتها البشرية لا هم لها إلا نشر الإرهاب والكراهية وتعميم التخلف والإساءة لرسالة الإسلام. من يقرأ بيان ممثلي التنظيمات الإرهابية الذين سمتهم السعودية معارضة يجد بصمات أسرة آل سعود واضحةً في كل سطر, لأن هذا البيان يحمل بين طياته الغباء والجهل والتسلط الذي تتميز بها هذه الأسرة, حيث يمزج هذا البيان بين الحديث عن مفاوضات وشروط مسبقة, الأمر الذي يفسر وجود بصمات هذه الأسرة والتي لم تترك وسيلة إلا واستخدمتها لجمع هذا الحشد, وفي مقدمتها السخاء المالي, ليكونوا مجرد شهود زورٍ على ما سطرته الأيادي السعودية الآثمة والملوثة بالدماء العراقية والسورية واليمنية الطاهرة والزكية. لم يعد القول إنّ السعودية وقطر وتركيا يقفون في وجه إنهاء الحرب الإرهابية على سورية ويتحملون مسؤولية انتشار الإرهاب في المنطقة وخارجها, ولكن اليوم هذه الدول التي تدعم وترعى الإرهابيين باتت عقبة بوجه كل الجهود الدولية الصادقة لمحاربة الارهاب, ويجب أن تطبق عليها القوانين الدولية وتكون تحت مسؤولية قرارات مجلس الأمن الأخيرة الخاصة بمكافحة التنظيمات الإرهابية في سورية. يجب على غلاة دعم التنظيمات الإرهابية في هذه الدول أن يأخذوا العبرة ممن وقعوا في شر دعم الإرهاب سابقا, ولن تطول الأيام حتى نرى حرائق الإرهاب تشتعل بشدة في ديارهم, وعندها لن يجدوا إلا من يصبون «الكيروسين» على هذه الحرائق. الحل السياسي للأزمة في سورية يمر عبر طريق إجباري لا ثاني أو ثالث له, وهو القضاء على الإرهاب أولا, وإعادة الأمن والاستقرار إلى كل ذرة تراب سورية, ومن ثم ترك السوريين يبلسمون جراحهم بأنفسهم ولن يكونوا بحاجة أحد وخاصةً من تلك الدول والأسر التي دعمت الإرهابيين. |
|
