|
|
دمشق وبحسب نبهان فقد بلغ عدد المشتغلين من بداية عام 2015 وحتى نهاية شهر أيلول منه 4412 عامل منهم 1717 مشتغلاً في محافظة دمشق، و519 في ريف دمشق و92 في حلب، و29 مشتغلاً في اللاذقية، و27 في طرطوس، أما محافظة حماة فبلغ عدد المشتغلين فيها 757 مشتغلاً، و415 في محافظة حمص، و8 مشتغلين في إدلب، و437 في السويداء
إضافةً إلى 79 في محافظة درعا، و126 مشتغل في القنيطرة، و18 في دير الزور، في حين لم تسجل أي إحصائية لأي مشتغل في محافظة الحسكة. مدير القوى العاملة أوضح أن وزارة العمل تعمل ضمن إطار المهام المنوطة بها على تنظيم سوق العمل ورصد الفرص المتاحة وبناء الشراكات مع مختلف الجهات في القطاعات العامة والخاصة والأهلية من أجل وضع الخطط والسياسات والبرامج الهادفة إلى الحد من معدلات البطالة وكذلك تأهيل الموارد البشرية الداخلة إلى سوق العمل والراغبة بالانخراط فيه وتدريبها وإرشادها وظيفياً، إضافةً إلى وضع قواعد البيانات بأعداد المتعطلين عن العمل وتحليل هذه البيانات ووضعها بتصرف واضعي السياسات ومتخذي القرار وصانعي الخطط والبرامج والاستراتيجيات على المستوى الكلي، وأيضاً المساهمة في خلق بيئة تشريعية تضمن حقوق العمال، وتأمين ظروف العمل اللائق بهم وفق المعايير الوطنية والعربية والدولية. نبهان أشار إلى أنه وضمن هذا الإطار قامت وزارة العمل وضمن جهودها المبذولة لإرساء بنية تشريعية وقانونية تضمن حقوق العمال في القطاع الخاص بإعداد مشروع صك قانوني لتعديل مجموعة من مواد قانون العمل رقم 17 لعام 2010 النافذ بما يكفل مزيداً من الحقوق والمزايا للعمال ويعزز حمايتهم ويؤمن بيئة عمل لائقة لهم، كما استصدرت الوزارة قرار من مجلس الوزراء (رقم 66 لعام 2013) نظم إجراءات وأصول التعيين والتعاقد لدى الجهات العامة بما يحقق الشفافية وتكافؤ الفرص، كما أصدرت الوزارة القرار رقم 2033 لعام 2015 الناظم لعمل مكاتب التشغيل العامة وهو أول قرار يصدر بعد إلغاء آلية الترشيح بموجب المرسوم التشريعي رقم 116 لعام 2011 الذي عدل المادتين 8 و10 من قانون العاملين في الدولة رقم 50 للعام 2004. وبحسب نبهان فقد تم الانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة وبكوادر وطنية لإعادة إطلاق مركز الإرشاد الوظيفي وتقديم خدماته للشريحة المستهدفة بالمرحلة الأولى بعملية الإطلاق، متطرقاً إلى الصعوبات التي تعترض عمل الوزارة حالياً والتي تجلت بانعكاس تداعيات الأزمة على جميع القطاعات ومنها قطاع العمل وأثرت على جميع القطاعات الاقتصادية العامة والخاصة والمشتركة. |
|
