|
|
الكنز قبل فترة بسيطة دعت وزارة المالية اصحاب المطاعم وفقا للمرسوم 51 لمناقشة موضوع الضرائب المفروضة عليهم وبنتيجة النقاش صَرح 55 من اصحاب المطاعم عن دخل هذه المطاعم وطبعا بما لا يتجاوز من 50 الى 60 بالمئة من الدخل الحقيقي وكانت النتيجة ان زاد المبلغ الذي يدفعونه للمالية عما كانوا مُكلفين به حوالي 250 مليون ليرة بالسنة وعلية سيكون الرقم بعشرات المليارات لو تم مراقبة جميع المطاعم وتكليفها على 50 % من دخلها فقط وليس على كامل الدخل. هناك اكثر من 60 الف مُكلف دخل مقطوع فلو تم تكليفهم ضريبيا على 60 % من دخلهم الحقيقي لكانت ايرادات الخزينه مختلفة تماما وعلى وزارة المالية ان تعمل بهذا الاتجاه. ايضا لدى وزارة المالية اكثر من 600 تكليف غير منجز لكبار المكلفين ولو تم انجاز هذه التكاليف لوفرت وزارة المالية ايراد لا يقل عن 50 الى 100 مليار من هؤلاء المكلفين فلماذ لم تفعل؟ مشكلة التحصيل الضريبي هي في وزارة المالية وليست عند اصحاب الدخل ولذلك الحديث عن اي اصلاح ضريبي يجب ان يكون بالكادر البشري لوزارة المالية لدى المُكلف ولدى الادارة الضريبية وعندما يتم اصلاح هذين المفصلين يمكن انجاز التراكمات والبدء بالعمل على مطارح ضريبية اخرى. بالمحصلة لو انجزت وزارة المالية مهامها فقط لكانت زادت ايرادات الخزينة بمئات المليارات من دون ان تفرض ضرائب جديدة ولكن المشكلة انها لم تفعل، حتى اصحاب المطاعم الذين راجعوا المالية وصرحوا عن دخلهم الحقيقي هناك من قال لهم من داخل الوزارة ان المالية نصبت لكم فخا. الفساد الافقي لا يخيف لأنه فردي ولكن الفساد العمودي لا يخيف فقط بل يُخرب البلد لأنه مرتبط مع رئيس ومرؤوس وراش فلا يمكن لمُكلف ان يتغاضى عن عدد من التكاليف أي لم يكن بعلم رئيسه في العمل وان كان رئيسه بالعمل لا يدري ففي وجوده بهذا المكان فساد آخر وهو الاخطر. |
|
