|
|
الكنز على أيدي العصابات الإجرامية وما تسبب ذلك من ضياع وحرق لوثائقهم وسجلاتهم الشخصية التي تضمن لهم حقوقهم ومكتساباتهم المالية والإدارية -لا يزالون- يعيشون حالة من القلق والخوف على مصير جهد سنوات خدمتهم نتيجة عدم استجابة الجهات المعنية لمطالبهم في معالجة هذه المشكلة !! فمع بداية العام الحالي صدرت قوائم ترفيعات العاملين ولم تشملهم نظراً لضياع وثائقهم الذاتية التي لا يوجد منها نسخ حتى في سجل العاملين في الدولة رغم أنهم لا يزالون على رأس عملهم والذنب ليس ذنبهم وإنما ذنب الجهات التي يتبعون إليها ,المقصرة في إرسال نسخ من هذه الوثائق الذاتية إلى السجل العام للعاملين في الدولة الذي يفترض أنه( الصندوق الأسود ) الذي تؤول إليه كل وثائق وذاتيات العاملين في الدولة والذي يفترض أن يشكل الضمانة لسجلات العمال من الضياع ويصون حقوقهم !! والأمر يتخطى الترفيعات فهناك عمال ماتوا ولم يستطع ذووهم من متابعة الإجراءات التي تقتضيها هذه الحالة من نهاية خدمة وتعويضات ,وآخرون انتقلوا إلى جهات عامة أخرى إلا أنهم لا يزالون مشتتين ما بين جهاتهم التي يتبعون لها والجهات التي انتقلوا إليها وبعضهم لم يتمكن من استلام راتبه لأكثر من عامين نتيجة التباطؤ في معالجة أوضاعهم !! والأمثلة كثيرة منها عمال فرع مطاحن حمص حيث دفع بعضهم حياته ثمناً لمواظبته وعدم انقطاعه عن عمله على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة !! فهؤلاء من باب أولى مسارعة جهاتهم والجهات الوصائية العليا إلى إيجاد آلية معينة تضمن حقوقهم وخاصة أن بعضهم بلغت سنوات خدمته أكثر من عشرين عاماً وبعضهم غيبه الموت فهل تلقى استغاثاتهم صدى لدى المعنيين ؟!! |
|
