|
|
دمشق من مكتتبين ومطورين عقاريين من خلال فتح حساب ضمان لكل مشروع يخصص لأغراض إنشاء المشروع العقاري المكتتب عليه حصراً أن تكون واضحة وتشرح مواد القانون بشكل مفصل. وأوضح فرزات في اجتماع اللجنة المعنية بإعداد مشروع التعليمات التنفيذية لقانون حساب الضمان ضرورة تحديث واستكمال التشريعات والقوانين الناظمة لعمل الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري، وأنه من المهم ضمان تحقيق المصلحة العامة، معتبراً أن المكتتبين على المشاريع السكنية هم من شرائح واسعة من المجتمع. وقال وزير الإسكان: إن قانون حساب الضمان جاء لحماية هذه الشرائح وضمان حقوقها وبنفس الوقت منع استغلال القانون كوسيلة لجمع الأموال من المواطنين. وتم خلال اجتماع اللجنة مناقشة آلية تحريك الحساب وشروط السحب والشروط الواجب توافرها في المكتب الاستشاري الهندسي ودور مدققي الحسابات في تقديم صحة البيانات المالية الخاصة بحركة الحسابات ومطابقتها لنسب التنفيذ ودور الهيئة الرقابي على حساب الضمان لمشروع التطوير العقاري. كما تم مناقشة نماذج من صيغ اتفاقيات بين المطور العقاري وأمين الحساب والمشتري وفق حالات الوعد بالبيع ، والبيع على الخريطة. |
|
