|
|
موسكو-كييف الذين ما انفكوا يؤججون الخلافات لتوسيع الهوة بين المعارضة والحكومة الأوكرانية الأمر الذي دعا موسكو لتحذير واشنطن من التدخل في الشؤون الداخلية الأوكرانية ومن محاولات فرض تعليماتها على كييف داعية إلى استخلاص العبر من التاريخ المعاصر الذي يظهر النتائج التي قد يؤدي إليها مثل هذا التدخل.
فقد أكدت وزارة الخارجية الروسية أن مايجري في أوكرانيا هو نتيجة مباشرة لسياسة غض النظر التي يمارسها الساسة والهيئات الاوربية منذ بداية الأزمة في هذا البلد اذ يغضون النظر عن الاعمال العدوانية التي تقوم بها القوى الراديكالية في اوكرانيا وبذلك تشجعهم على التطرف واستفزاز السلطة الشرعية. ودعت وزراة الخارجية المعارضة الاوكرانية الى التخلي عن التهديدات والانخراط في حوار بناء مع السلطة لايجاد حل واخراج البلاد من الازمة. فيما أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش ان الولايات المتحدة تحاول فرض المسار الغربي على تطور أوكرانيا باعتباره الخيار الصحيح الوحيد وهي في الحقيقة تملي ارادتها على سلطات بلد مستقل رغم دعوات واشنطن في الوقت نفسه إلى عدم وضع عراقيل أمام الشعب الأوكراني لاختيار مستقبله بحرية. وأعتبر لوكاشيفيتش أن بيان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف في الرابع عشر من شباط الجاري يعتبر مثالا واضحا على مثل هذه التدخلات . ميدانياً تجددت الاشتباكات العنيفة بين الشرطة والمحتجين وسط العاصمة الأوكرانية كييف ما أسفر عن وقوع ثمانية إصابات في صفوف الشرطة قرب مقر البرلمان . في حين حاول المحتجين الاستيلاء على بعض المباني القريبة من مقر البرلمان. وفي محاولة لإعادة الاستقرار إلى أوكرانيا وتهدئة الاضطرابات السياسية دعا الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش مؤخرا جميع الأطراف بمن في ذلك المعارضة إلى المشاركة في الحوار واستلام مناصب حكومية عليا إلا أنهم رفضوا هذه العروض. إلى ذلك أمهلت وزارة الداخلية والقوات الخاصة الأوكرانية في إعلان مشترك مثيري الشغب حتى الساعة السادسة مساءً لوقف الاضطرابات.. وانذرتها باتخاذ تدابير أكثر حزماً في حال الاستمرار ومواصلة الاضطرابات. من جهته دعا فيتالي كليتشكو زعيم حزب أودار المعارض الرئيس الأوكراني إلى إعلان انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في البلاد وقال كليتشكو ان هذه الخطوة ستمثل مخرجا من الأزمة إضافة إلى كونها عملا شجاعا. كما دعا كليتشكو الرئيس إلى التأثير على أنصار حزبه الذي يتمتع بأغلبية في مجلس النواب كي يوافقوا على تعديل الدستور والعودة إلى نصه كما كان قبل عام 2004. |
|
