|
|
دمشق حول قضايا المواطنين المعيشية والمراحل التي وصلت اليها المصالحات الوطنية في مختلف المحافظات. وأشار عضو المجلس على الصطوف إلى ضرورة مراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية في صالات التجزئة وسندس وتفعيل التعاون بين أعضاء مجلس الشعب ووزارة الدولة لشؤون المصالحة لتكريس ثقافة المحبة والاخوة في المجتمع وصولا إلى مصالحة وطنية حقيقية.
وطالبت عضو المجلس غادة ابراهيم بفرض عقوبات رادعة وغرامات مادية كبيرة بحق أصحاب الافران الخاصة المتلاعبين بجودة الخبز وسعره ومراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية التي حافظت على سعرها المرتفع رغم استقرار سعر صرف الليرة في حين دعا عضو المجلس رفعت حسين إلى الاسراع بحل مشكلة المخطوفين وايلاء حماية المستهلك القدر الكبير من الاهمية وحماية المواطنين من جشع التجار. وأشار عضو المجلس عبدالله شلاش إلى ضرورة مراقبة بطاقات المصالحة الوطنية التي يحملها بعض الاشخاص لتحقيق غايات شخصية والتدقيق فيها في حين طالب عضو المجلس جمال حساني بتشكيل هيئة أو نواة عمل من أعضاء مجلس الشعب للعمل على مشروع المصالحة الوطنية في مدينة حلب والاهتمام بالقطاع التعاوني وتعيين مندوبين لبيع مادة الخبز داخل الاحياء للتخلص من الازدحام على الافران. واستعرض عضو المجلس عمر أوسي الجهود التي تبذلها لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الشعب لانجاح مشروع المصالحة في عدد من المناطق بريف دمشق وحمص وريف اللاذقية مؤكدا ضرورة التنسيق بين وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية واللجنة لانجاح هذا المشروع الوطني الكبير الذي بدأ يتسع ليشمل كل الجغرافيا السورية. وأشار اوسي إلى ضرورة قطع الطريق على بعض الدول المعادية لسورية وفي مقدمتها مشيخات النفط والبترودولار عن الاستحقاقات الوطنية القادمة من خلال الاحتكاك المباشر مع جميع فئات الشعب السوري وملامسة همومهم ومشكلاتهم لافتا إلى أن عددا من مسلحي دوما وحرستا بريف دمشق يتواصلون مع اللجنة لتسوية أوضاعهم وارجاعهم إلى حضن الوطن. وأشار أعضاء المجلس ماهر الجاجة ونديم منصورة وزهير غنوم وشعبان الحسن إلى ضرورة الاسراع بمعالجة ملف الموقوفين والمخطوفين ومحاسبة مستغلي هذا الملف الانساني وتشكيل لجنة من أعضاء المجلس لمعالجة هذا الملف بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية ومحاربة الفكر التكفيري الإرهابي الوهابي لخطورته على السلم الاجتماعي. وطالب عضوا المجلس محمد خير الماشي وساجي طعمة بتأمين المواد الغذائية الاساسية واغراقها في الاسواق المحلية ووضع حد لارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وزيادة عدد المراقبين التموينيين على الاسواق. وأشار عضو المجلس معن عساف إلى ضرورة احداث مديريات لوزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية في المحافظات والرقابة على المواد الغذائية المهربة من الخارج والتي يكون أغلبها فاسدا أو منتهي الصلاحية في حين أكد عضو المجلس عبد العزيز عريضة على ضرورة تفعيل عمل وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية لدورها المهم في بلسمة الجراح وعودة الحياة الطبيعية إلى كثير من المناطق التي طالها إرهاب المجموعات المسلحة. وطالب عضو المجلس محمد على الخبي بزيادة مخصصات محافظة درعا من الدقيق التمويني والمشتقات النفطية وتفعيل عمل المؤسسات الاستهلاكية والجمعيات التعاونية بمجال التدخل الايجابي في الاسواق في حين دعا عضو المجلس عمر حمدو إلى اعادة تشغيل عدد من الافران في المناطق التي تمت اعادة الامن والاستقرار اليها والبحث بارتفاع سعر مادتي البيض والفروج. وطالب عضو المجلس سعدالله صافية باستثمار صالة القسام في مدينة جبلة لتكون مركزا استهلاكيا كبيرا وزيادة مخصصات المواد المقننة من السكر والرز لمحافظة اللاذقية وترميم المخبز الالي في بسنادا وزيادة مخصصات المخبز الالي في مدينة جبلة ورفع نسبة الحوافز للعاملين فيه. قاضي أمين: العودة عن تحرير أسعار بعض خفضت الأسعار وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات الاعضاء أشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين إلى أن سياسة العودة عن تحرير الاسعار لبعض المواد الغذائية والالبسة والكهربائيات التي بدأتها الوزارة قبل أشهر بدأت تظهر اثارها على ارض الواقع حيث انخفضت أسعار بعض هذه السلع بنسب جيدة مقارنة مع أسعارها السابقة مؤكدا أن الوزارة لن تتواني عن محاسبة المتلاعبين بأسعار السلع والمواد الغذائية ومعاقبتهم وفق الانظمة والقوانين ذات الصلة. وأوضح ان الوزارة بدأت تطالب التجار المستوردين والمنتجين المحليين والباعة بتقديم تكاليف المواد المنتجة أو المستوردة وبياناتها الجمركية وأجور النقل وقيمة الضرائب والرسوم المفروضة وتحديد هامش ربح مجز لهم وان الوزارة تعمل على التوسع أفقيا من خلال زيادة عدد صالاتها الاستهلاكية من خلال اتاحة الفرصة أمام التجار لوضع بضائعهم فيها بالامانة دون منحهم حق ادارتها وقد أثبتت هذه التجربة نجاحها في عدد من المناطق حيث تشهد هذه الصالات اقبالا كبيرا من المواطنين. وبين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ان الوزارة تعمل جديا على مراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية بالتعاون مع لجان الادارة المحلية والاهلية بما فيها أسعار الصالات التابعة للوزارة الا ان المشكلة تكمن في قلة أعداد المراقبين التموينيين وعدم القدرة على تغطية جميع الاسواق مشيرا إلى خروج عدد كبير من المخابز عن الخدمة نتيجة تعرضها للتخريب من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة واضطرار بعض المخابز للعمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات جميع المواطنين. ولفت إلى ان ارتفاع أسعار مادتي البيض والفروج وعدد من الخضار والفواكه أمر خاضع للطلب والعرض خاصة بعد خروج عدد من المداجن والزراعات من الخدمة وان الوزارة تعمل حاليا على تخفيض سعر مادة الفروج من خلال التعاقد على استيراد كميات جديدة من الفروج المجمد من اوكرانيا تقدر بنحو 1000 طن مؤكدا أن الوزارة تعمل حاليا على تفعيل عمل القطاع التعاوني ليأخذ دوره الحقيقي من خلال اشراكه في عمليات استيراد المواد والسلع الاساسية عن طريق الخط الائتماني الايراني. حيدر: المصالحة الوطنية جزء من عمل ثقافي كبير من جهته أكد وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر ان التعاون مع مجلس الشعب في مجال المصالحة الوطنية هو جزء من خطة التعاون والتنسيق التي تنتهجها الوزارة مع باقي الجهات والوزارات المعنية بهذا الملف الوطني مشيرا إلى ضرورة وضع الية للتعاون بين الوزارة ولجنة المصالحة الوطنية في مجلس الشعب للتصدي لهذه المهمة وغيرها والمتعلقة أيضا بملفي المخطوفين والموقوفين. وأوضح حيدر أن المصالحة الوطنية جزء من عمل ثقافي كبير تعمل الوزارة عليه لتثبيته والبناء عليه وهو ما تضمنه البيان الوزاري مبينا ان الوزارة أحدثت مكتبا للدراسات وانتهت من اعداد خمس دراسات متعلقة بالازمة وكيفية التعامل مع عدد من القضايا الحساسة التي افرزتها. ولفت إلى أن الوزارة لديها أسماء لنحو 16 الف مفقود من جميع المناطق وهذا الملف بحاجة إلى تعاون كبير بين جميع الجهات بوطنية وحس عال بالمسؤولية مؤكدا ان الوزارة لم تتلق أي مبالغ مالية تحت هذا الاطار وهي غير معنية بمعالجة أي حالة عبر المال. واشار الوزير حيدر إلى ان الوزارة انجزت مؤخرا هيكلية واضحة تحدد عملها واهدافها واليات عملها مشيرا إلى أن الوزارة ليس لديها اي بطاقات خاصة بها وهي تعمل لملاحقة حاملي هذه البطاقات ومحاسبتهم بالتعاون مع الجهات المختصة وفي اطار القانون وأن الوزارة لا تمول أي مبادرة تندرج في هذا الاطار لكنها ترحب بجميع الراغبين بالتعاون معها. وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن احداث هيئة عامة تسمي الهيئة العامة لشؤون الاسرة والسكان مقرها دمشق وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وترتبط بوزير الشؤون الاجتماعية إلى لجنتي الخدمات وحقوق المرأة والاسرة والطفل لدراسته موضوعا واعداد التقرير اللازم حوله. وأحال ايضا مشروع القانون المتضمن تحديد مهام وزارة الاسكان والتنمية العمرانية إلى لجنة الخدمات لدراسته موضوعا واعداد التقرير اللازم حوله. كما أحال المجلس أسئلة الاعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. ورفعت الجلسة إلى تمام الساعة الثانية عشرة من اليوم الاربعاء. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس. لجنتا الشؤون العربية والخارجية وحقوق المرأة في المجلس تبحثان مع الشماط إجراءات محاولات تسييس الملف الإنساني من جهة ثانية بحثت لجنة الشؤون العربية والخارجية في مجلس الشعب خلال لقائها امس الدكتورة كندة الشماط وزيرة الشؤون الاجتماعية الاجراءات الواجب اتخاذها في المحافل الدولية لمواجهة محاولات بعض الجهات الخارجية المغرضة تسييس الملف الانساني في سورية واتخاذه ذريعة للتدخل الخارجي بشؤونها الداخلية. وأشارت رئيسة اللجنة الدكتورة فاديا ديب إلى أن عددا من المنظمات الدولية التي تنادي بالديمقراطية وتدعي حرصها على حقوق الانسان في سورية تتبنى وجهة نظر أحادية تجافي الحقيقة وتعمل لمصلحة الدول الغربية الاستعمارية والصهيونية العالمية التي تريد فرض أجنداتها على الدولة السورية مؤكدة ضرورة اطلاع أعضاء مجلس الشعب على الجهود التي تبذلها الحكومة في المجال الاغاثي والانساني للدفع بها في المحافل البرلمانية. الشماط: الدول المعادية تحاول تسييس الملف الإنساني بدورها أكدت الوزيرة الشماط ان الدول المعادية تحاول مرارا وتكرارا استغلال الملف الانساني في سورية وتسييسه داخل أروقة مجلس الامن الدولي بهدف التحريض على الدولة السورية مشيرة إلى أن هذه الدول تعتمد على تقارير كاذبة ومفبركة من قبل الإرهابيين وداعميهم وتتجاهل جرائم المجموعات الإرهابية المسلحة بحق المواطنين الابرياء في أكثر من منطقة. ولفتت إلى أن بعض المنظمات الدولية تتجاهل عن عمد الجهود التي تبذلها الحكومة في المجال الاغاثي والانساني بهدف اثارة الرأي العام العالمي ضد الدولة السورية وتبرير أي قرارات تتخذ ضدها مؤكدة أن الحكومة السورية تعمل جاهدة لوصول المساعدات الانسانية إلى جميع المناطق دون استثناء انطلاقا من مسؤولياتها وواجباتها الدستورية في دعم جميع المواطنين وضمان أمنهم وسلامتهم. وأشار أعضاء اللجنة إلى أن أغلب المنظمات الدولية لا تتمتع بالحيادية والاستقلالية وهي أسيرة الضغوطات التي تمارس عليها من قبل الولايات المتحدة الامريكية وأن التلويح باثارة الملف الانساني في مجلس الامن أثناء انعقاد مؤتمر جنيف2 يهدف إلى التشويش على النجاحات التي كان يحققها الوفد السوري الرسمي المشارك في المحادثات وتشويه صورة الدولة السورية في الخارج. وأكدوا ضرورة العمل على ايصال حقيقة ما يجري في سورية إلى الخارج من خلال المنابر البرلمانية الدولية وتزويد أعضاء مجلس الشعب بالوثائق والادلة التي تدحض ادعاءات وأكاذيب عدد من الدول المعادية لسورية حول عدم تعاون الحكومة السورية بهذا الاطار مشيرين إلى دور الاعلام في تسليط الضوء على الاجراءات التي تتخذها الحكومة في المجال الاغاثي والانساني وتفنيد هذه الاكاذيب والاضاليل. من جهة ثانية بحثت لجنة حقوق المرأة والاسرة والطفل في مجلس الشعب مع الوزيرة الشماط الجهود التي تبذلها الوزارة لتمكين المرأة وحماية الاطفال في ظل ظروف الازمة التي تمر بها سورية واجراءاتها لضمان وصول المساعدات الاغاثية إلى مستحقيها الفعليين. وأشارت رئيسة اللجنة وفاء معلا إلى ضرورة وضع آليات دقيقة تضمن وصول المساعدات الاغاثية إلى جميع المواطنين المتضررين داعية إلى اشراك أعضاء مجلس الشعب في لجان الاغاثة الفرعية بالمحافظات للرقابة على أداء هذه اللجان وتفعيل عملها. بدورها أشارت الوزيرة الشماط إلى أن مؤتمر السوريات سيدات السلام الذي اختتم اعماله يوم السبت الماضي توصل إلى اختيار 15 سيدة سورية من مختلف الشرائح بهدف وضع آليات تنفيذية لتطبيق برامج الحماية والمساواة الموجهة للمرأة وتفعيل دورها في انهاء الحرب مؤكدة ضرورة دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية والمصالحة الوطنية واعادة الاعمار والانعاش المبكر. وأوضحت ان اللجنة العليا للاغاثة دأبت ومنذ بداية الازمة في سورية على وضع استراتيجية واضحة ومحددة للعمل الاغاثي بالتعاون مع عدد من الوزارات والمنظمات الاهلية وخاصة في مجال تقديم الاغاثة للاسر المتضررة جراء الازمة التي تمر بها سورية وتأمين السكن الملائم لها عبر افتتاح مراكز الاقامة المؤقتة ومتابعة الملف الاغاثي وخطة الاستحابة الانسانية مع المنظمات الدولية. وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ان الحكومة السورية تتحمل العبء الاكبر من حجم المساعدات الانسانية وهناك فجوة كبيرة بين ما نحن بحاجة اليه اليوم وما تقدمه المنظمات الدولية مبينة ان المجموعات الإرهابية المسلحة تعيق وصول المساعدات الانسانية إلى محافظات الحسكة والرقة ودير الزور وان الحكومة تبذل جهودا كبيرا لإيصالها عن طريق جسر جوي من اربيل إلى مدينة القامشلي بالتعاون مع الحكومة العراقية او من خلال تحويل مبالغ مالية إلى لجان الاغاثة الفرعية لشراء المواد الاساسية والغذائية وتوزيعها على المواطنين المتضررين. وأشارت إلى أن الوزارة تتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لضبط مروجي مواد الاغاثة التي تباع في الاسواق ومحاسبة كل من يثبت تورطه بهذه القضية لافتة إلى أن الوزارة ستستمر بايصال المساعدات الاغاثية إلى المواطنين في المناطق التي تمت اعادة الامن والاستقرار اليها حتى عودة الحياة الطبيعية فيها. |
|
