|
|
دمشق
ولفت الحلقي خلال لقائه أمس عددا من اعضاء مجلس الشعب عن محافظة السويداء إلى اهمية التواصل بين ممثلي الشعب والجهات الحكومية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وفعاليات المجتمع الاهلي بهدف رسم صورة حقيقية عن الواقع الخدمي والتنموي والاجتماعي والاقتصادي واتخاذ قرارات دقيقة وواضحة للارتقاء بأداء جميع القطاعات في المحافظات. وأكد رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة تولي محافظة السويداء كل رعاية واهتمام بهدف تحسين واقع مياه الشرب والطاقة الكهربائية وتوطين صناعات محلية تتناسب مع طبيعة المحافظة والارتقاء بالخدمات الصحية والاستمرار في تأمين كل المستلزمات المعيشية والمواد الغذائية والمشتقات النفطية للمواطنين منوها بالدور الايجابي والبناء لابناء المحافظة في الحفاظ على البنية التحتية لمؤسساتهم الخدمية والتنموية والروح الوطنية العالية التي يتمتعون بها. وقدم أعضاء مجلس الشعب عددا من المتطلبات الخدمية والتنموية تتعلق بضرورة الاسراع بانجاز مشفيي شهبا وسالة والاهتمام بواقع مياه الشرب وتأمين مستلزمات اصلاح ابار المياه واعادة النظر بجدوى الاستمرار بسد شهبا والاهتمام بالمشاريع الصغيرة لتنشيط الحركة الاقتصادية وتحسين واقع الطرق ولا سيما الطريق الدولي الواصل إلى الاردن والاسراع بانجاز مطحنة ام الزيتون وترخيص جامعات خاصة في المحافظة والاستمرار بمشروع تطوير وتنمية المنطقة الجنوبية والاهتمام بالمجالس المحلية حيث أكد الحلقي أن الحكومة ستعمل على انجاز هذه المشروعات وفق الاولويات والامكانات المتاحة ريثما يتم البدء بمرحلة البناء واعادة الاعمار التي ستحول سورية إلى ورشة عمل تشمل جميع القطاعات والمحافظات. ونوه الاعضاء بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة على صعيد تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتأمين المستلزمات المعيشية والخدمية للمواطنين والاهتمام بتطوير اداء الجهات الحكومية وجميع المحافظات.
حضر اللقاء وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب حسيب الياس شماس. من جهة أخرى هنأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي تمام سلام رئيس الوزراء اللبناني بمناسبة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. وأعرب الحلقي في برقية تهنئة وجهها أمس إلى سلام عن امله بتحقيق المزيد من التطور للعلاقات الاخوية الصادقة بين البلدين والشعبين السوري واللبناني في جميع المجالات وتحقيق المزيد من الامن والاستقرار والرخاء لهما. وتمنى رئيس مجلس الوزراء النجاح والتوفيق لسلام في توليه هذه المسؤولية وللشعب اللبناني الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. فرض رسم بنسبة 30% على البضائع التركية لمصلحة دعم إعمار القرى النامية.. إلى ذلك وافق مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها امس برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء على كتاب وزارة الأشغال العامة المتضمن طلبها موافقة مجلس الوزراء على تحديد العمل ببلاغ مجلس الوزراء رقم 15/15/ب لعام 2013 لمدة ستة أشهر أخرى. وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل المادة الأولى من القانون رقم 28 لعام 2011 المتعلق بفرض رسم بنسبة 30% من القيمة, على كافة المواد والبضائع ذات المنشأ أو المصدر التركي المستوردة إلى الجمهورية العربية السورية, لمصلحة دعم إعمار القرى النامية مع إضافة عبارة (وكذلك على كافة البضائع المستوردة من مصدر تركي بغض النظر عن بلد منشئها إليها). كما أقر المجلس مشروع مرسوم تحديد بدلات الاغتراب لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والعاملين فيها ومن في حكمهم, وفقاً للأمثال المحددة للبلدان الموزعة على الفئات وعلى أساس الأجور المقطوعة المحددة. وكان الدكتور الحلقي قد وجه في بداية الجلسة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وحاكم مصرف سورية المركزي ,بضرورة زيادة نسبة تمويل المستوردات حرصاً من الحكومة على استقرار أسعار صرف الليرة السورية وبالتالي أسعار المواد في السوق ,وتحقيق انخفاضات جديدة لمختلف المواد التموينية والغذائية ,مؤكداً أنه رغم الاستهداف الممنهج واليومي لمحاولة زعزعة استقرار سعر صرف الليرة السورية, إلا أن جميع هذه المحاولات أحطبت وأفشلت, والحكومة تتابع ونتصدى لكل التذبذبات في سعر صرف الليرة السورية وهو الآن ينخفض تدريجياً ,مشيراً إلى جهود الحكومة على صعيد تحسين الواقع الخدمي المعيشي للأخوة المواطنين, وكذلك تأمين مراكز الإيواء المؤقتة للأخوة المهجرين بسبب المجموعات الإرهابية ,داعياً باسم الحكومة الأخوة المهجرين في دول الجوار إلى العودة إلى أرض الوطن ,والحكومة مستعدة لتقديم كل وسائل العيش والحياة الكريمة لهم ,حيث قامت باتخاذ إجراءات فورية للبناء بتشييد سريع لآلاف المساكن وفي مختلف المحافظات, وأن شركات الإنشاءات العامة وضعت بالجاهزية القصوى للمباشرة في البناء والإنجاز وبشكل شهري حرصاً منها على أبنائها الموجودين في دول الجوار والذين يتعرضون لكل مظاهر الابتزاز والاستغلال والحرمان والجوع. وبين رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستوفر لهم كل الضمانات القانونية والأمنية واللوجستية تسهيلاً لعودتهم ,وفي إطار سعي الحكومة لتعزيز الأمن الثقافي والفكري لأبناء الوطن وتحيصنهم ضد الغزو الثقافي العابر للحدود ,والذي يتمثل بالفكر الوهابي التكفيري المجرم , وأكد على أهمية تكاتف الجهود بين كافة الوزارات والجهات المعنية وفعاليات المجتمع المدني والأحزاب والتيارات السياسية والفكري والثقافية للتصدي لهذا الفكر الوهابي الجرم وتعريته وفضحه مثمناً جهود الجهات المعنية في هذا المجال من خلال إقامة الملتقيات الثقافية والفكرية في مؤسساتنا ومراكزنا الثقافية. ونوه إلى دور وزارة الأوقاف في هذا المجال وأيضاً المؤتمرات الحزبية للأحزاب الوطنية كافة في تعزيز قدرات المجتمع للتصدي لهذه الآفة الوهابية التكفيرية الشالة لقدرات الشباب على العمل, والانطلاق لفضاءات أوسع في نيل العلوم والمعرفة وبناء الأوطان من خلال نشر المحبة والتسامح وروح العمل والعطاء ونبذ العنف وهذه عادات متجذرة لدى شعبنا الأصيل وذلك استعداداً لمرحلة البناء والإعمار ,باعتبار أن الإنسان هو منطلق وأساس البناء والإعمار والتنمية ,كما ثمن جهود اللجان المنبثقة عن الحكومة التي تقوم بأداء واجبها من أجل الارتقاء بسورية الخدمات وتحسين الوضع الاقتصادي لجميع أبناء الوطن, وثمن الدكتور الحلقي دور السادة المحافظين في إيصال المساعدات الإغاثية للمستحقين وفي كافة المناطق كما وجه الوزارات كافة بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشاريع وضمن الأوليات المعدة لتنفيذ الخطة الإسعافية لكل الوزارات. وأشار الدكتور الحلقي إلى الجهود الناجحة لوفدنا الوطني المشارك في الجولة الثانية من جنيف2 ,الذين استطاعوا وضع مسار الحوار على سكته الصحيحة من خلال امتلاكه الخبرة والمرونة والحكمة ,وتمثيله لتطلعات وآمال وآلام الشعب السوري, واستناده إلى مواقف ثابتة وأرضية صلبة أهمها انتصارات جيشنا الباسل وتحقيقه الانتصارات اليومية ودحره لفول المجموعات الإرهابية وانهيارها. وتطرق كذلك لتسارع المصالحات الوطنية باعتبار أن مسار المصالحات الوطنية هو المخرج الآمن من الأزمة التي نمر بها ,وكذلك المسيرات الشعبية الحاشدة على أرض الوطن المؤيدة لوفدنا في جنيف2 ,ولجيشنا الباسل وللمصالحات الوطنية وكذلك قدرة الحكومة على تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتأمين المستلزمات المعيشية والخدمية للأخوة المواطنين والتي تصب جميعها في بوتقة الوحدة الوطنية والانتصار على هذه الحرب الكونية الظالمة, و قدم وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين عرضاً سياسياً شاملاً, أشار فيه إلى نتائج الجولة الثانية من جنيف2 الناجحة ودور الانتصارات الكبيرة لجيشنا الباسل والمصالحة الوطنية في تعزيز صمود الوفد الوطني السوري في جنيف2. كما قدم المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عرضاً حول الواقع الخدمي, مشيراً فيه إلى تصاعد الاعتداءات الإرهابية المتكررة على قطاع الاتصالات ومحطات نقل الطاقة الكهربائية في العديد من المحافظات السورية ودور الجهات المعنية من ورشات صيانة وإصلاح في العمل مباشرة على إصلاح الأعطال والأضرار ,من أجل التخفيف من الأعباء عن الأخوة المواطنين وإعادة التيار الكهربائي والاتصالات إلى وضعها الطبيعي, مؤكداً جاهزية القطاع الخدمي على مواجهة كل التحديات ,مشيراً أيضاً إلى تحسن الواقع الخدمي في مدينة حلب وبشكل كبير، كما اكد المهندس غلاونجي على الانتهاء من إعداد الخطة الإسعافية لجميع الوزارات وتخصيص الاعتمادات اللازمة لها. |
|
