باعتقادي أن الحكومة ترى الطرف الأول من المعادلة وهو ارتفاع السعر ولا ترى الطرف الآخر وهو ضعف القوة الشرائية للمستهلكين, وحتى لا تظلم الحكومة الحالية بأن هذه الفجوة بين الدخل والقدرة الشرائية للمواطن وجدت الآن نقول: إن الفجوة موجودة قبلها ولكنها الآن تتسع ولا ندري إلى أين يتجه مداها, وفي معالجات الحكومة لهذا الارتفاع.. غير التدخل الإيجابي من قبل مؤسسات (الاقتصاد) الذي لا يلمس آثاره الكثيرون.. هناك الضبوط التموينية التي تعلن عنها وزارة الاقتصاد بأرقام كبيرة.‏