|
|
اقتصاد
وبلغت إيرادات المؤسسة حتى نهاية الشهر الماضي 331 مليون ليرة منها 16 مليوناً لنقل الركاب والبضائع و22 مليوناً لإنتاج لوحات السيارات, ووصلت النفقات إلى نحو 109 ملايين بفائض تنمية نحو 29 مليون ليرة, بينما بلغ الانفاق الاستثماري نحو 76 مليون ليرة. وأعلنت الخطوط في أحدث تقرير لها عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي من 107 ملايين ليرة عام 2000 إلى 146 مليون ليرة للعام الماضي, وقال مدير التخطيط نبيل عبد الكريم للثورة: إن هناك نية لتنفيذ العديد من المشاريع ذات الريعية الاقتصادية على نظام الاستثمار BOT وبكلف مختلفة إضافة إلى مشروع الحجاز ذي الأربع نجوم قيد التنفيذ وخطوط حديدية جديدة بطول 3كم تربط مطار دمشق الدولي مع المحافظات, إضافة إلى مشروع تسوير الخطوط الحديدية التي تربط دول الجوار. وتباشر الحجازي تنفيذ استثمار مشروع سوق الحجاز ومحطة القطارات الحديثة على نظام BOT بالإنفاق مع شركة الحجاز للمساهمة بعد فض العقد مع شركة عقار القابض للسعودية ما ساهم في تأخير التنفيذ وذلك على مساحة 12,500 م2 وبتكلفة إجمالية مقدارها 70 مليون دولار أمريكي, لتأمين تسيير قطارات البضائع والركاب إلى مختلف المناطق ومن المتوقع إنجاز المشروع نهاية ال2008 علماً أنه سيوفر 3000 فرصة عمل إضافة إلى استثمارات سنوية منذ بدء التنفيذ تبدأ من 3 ملايين ليرة تصاعدياً إلى نهاية فترة الاستثمار التي تصل إلى 25 سنة. بينما تركز الحجازي مشاريعها الجديدة على ربط الخطوط مع دول الجوار والتي تسير حالياً قاطرات يمكن أن تنقل الركاب والبضائع. وعلى هذا الأساس لحظ في مشاريع التطوير, مشروع إعادة تأهيل خط دمشق- سرغايا- رياق اللبنانية بكلفة إجمالية 70 مليوناً وخط دمشق -درعا- عمان إضافة إلى ربط المطارات بخطوط الحديد إلى المحطات الرئيسية في المدن ومشاريع تطوير بنظام الاستثمار العالمي BOT , ولم تلحظ المؤسسة أي تطوير على صعيد إعادة تأهيل الخط الحديدي الحجازي الذي يربط سورية- الأردن- السعودية. وأشارت مصادر المؤسسة إلى أنها بصدد التعاقد لشراء قاطرتين ومعدات احتياط وآليات تعزز الاستثمارات الجديدة بكلفة 1,5 مليار ليرة. من جانب آخر علمت ( الثورة) أن هناك دراسات جدية تجري أخيراً مع الاتحاد الأوروبي للربط مع دول الجوار خصوصاً مع العراق عبر خط دير الزور- البوكمال- الموصل. والربط مع إيران عبر تأهيل خط دمشق - طهران مروراً بتركيا, ومع تركيا عبر خط دمشق استنبول من خلال تحديث السكك المؤدية إلى عاصمتي الدولتين. ونشير أخيراً إلى أن وزارة النقل تسعى لتحفيز القطاع الخاص في مشاريع خطوط الحديد من خلال السماح لمزيد من الشركات العمل في هذا المجال وتخطط في الوقت نفسه لجعل المؤسسات التابعة لها والتي ذات طابع اقتصادي تعتمد على نفسها من خلال العائدات الاقتصادية وتشكل هذه السياسة الجديدة انعطافاً يعتمد على احتساب معامل الاستثمار في المؤسسات والشركات ذات الطابع الاقتصادي, بحيث ترتبط الأرباح السنوية بالاستثمارات الموظفة في تلك القطاعات وهو ما يسهم في تطوير خطوط الحديد, وتأهيل الخطوط القديمة. |
|
