|
|
دمشق هذا ما اكده عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الذي يترأس لجنة وزارية لدراسة وضع المشروعات المشملة ومساعدة الجادة منها على الخروج الى الواقع وذلك من خلال استبيان اعد لهذه الغاية للوقوف على المشكلات التي يعاني منها اصحاب المشروعات المشملة ومساعدتهم على التنفيذ وتقديم التسهيلات على خروج مشروعات الاسمنت الى التنفيذ يعني استثمار ما يقارب مليار دولار في هذا القطاع الذي تبدو البلاد بأمس الحاجة للتوسع فيه في ظل الاحتياجات المتزايدة والمتوقعة ب 15 مليون طن بحلول عام .2015 وارتفع عدد المشروعات المشملة بالقانون 10 الى عشرين مشروعاً.من بينها مشروع لمجموعة حمشو الدولية برأسمال يصل الى 250 مليون دولار, مشروع آخر لمجموعة من المستثمرين السوريين ايضاً برأسمال يصل الى 250 مليون دولار هذا بالاضافة الى مشروعات اخرى برأسمال عربي وسوري واجنبي. ونبقى في موضوع الاسمنت للاشارة الى نقطة مضيئة في صناعاتنا المحلية تتمثل بوجود مصانع سورية قادرة على تخديم وتلبية جزء من احتياجات اقامة مصانع الاسمنت وبمستويات عالمية. وهنا اردنا الاشارة الى ما تمتلكه بلدنا وما يمكن ان تمتلكه اذا ما استمرت الجهود الحالية والرامية الى ترجمة الرغبات الاستثمارية في البلاد الى حقيقة. |
|
