|
|
الثورة
مشاريع ورؤوس أموال يازجي بين في حديث للثورة أن عدد المشاريع يصل إلى 45 مشروعاً منها 29 مشروعاً جاهزاً بشكل كامل للطرح من بينها مشاريع جاذبة جداً، كاشفاً أن طرحها سيكون عبر عرض كل المشاريع أمام المستثمرين دون أن يحدد لها موعداً للإغلاق كما كل الملتقيات بل ستعرض بشكل تدريجي بحيث لا يغلق سوق الاستثمار السياحي أبداً، معتبراً ذلك بمثابة رسالة أن الاستثمار في سورية لم يتوقف بسبب الحرب انطلاقاً من أن الفترة الماضية شهدت افتتاح 380 منشأة إطعام وإقامة جديدة في سورية رغم الظروف في مناطق توزعت بين ريف حمص الغربي وطرطوس واللاذقية مبيناً أن بعض هذه المنشآت دخلت التشغيل في زمن الأزمة التي تمر بها البلاد ولذلك فملتقى الاستثمار السياحي عبارة عن تشغيل لليد العاملة وتشغيل لرؤوس الأموال الوطنية ضمن البلاد كاشفاً أيضاً عن أن أحد المستثمرين طلب فسخ عقد إحدى الشركات الخليجية التي كانت موجودة في سورية في سنوات ما قبل الأزمة ليباشر هو استثمار مشروعها مهما تكلف ذلك. توزع جغرافي يازجي كشف أيضاً أن المشاريع متركزة بشكل كبير جداً في المناطق الآمنة مثل الساحل السوري ودمشق والسويداء وحمص (مشروعان اثنان) وكذلك في حماة في حين ستقام في حلب بعض الأنشطة الترويجية، لافتاً إلى أن احتساب القيمة الإجمالية لمشاريع سوق الاستثمار السياحي جار حالياً، متوقعاً أن تزيد قيمتها على 180 مليار ليرة سورية بالنظر إلى أن قيمة مشروع واحد منها تصل لنحو 15 مليار ليرة سورية لإتمامه مبيناً أن هذه المشاريع موجهة للمستثمر الذكي الذي يقرأ الواقع بشكل جيد ويعرف كيف يحولها إلى استثمار ناجح انطلاقاً من إيمانه بوطنه معتبراً مثال ذلك فندق سميراميس الذي نجحت وزارة النقل في وضعه قيد الاستثمار بمبلغ يزيد على مليار ليرة سورية كما أن أحد المستثمرين دفع 13 مليون دولار لاستثمار فندق في معرة صيدنايا وبالتالي دور وزارة السياحة هو التوفيق بين المستثمرين والمشاريع من خلال ملتقى الاستثمار السياحي، معتبراً أن التحدي الأكبر أمام السياحة السورية اليوم هو تحولها لقطاع رافد للاقتصاد الوطني وهو أمر يتم عن طريق الاستثمار لذلك بدأت ببرنامج وطني لشجيع وتطوير الاستثمار السياحي آخذة بعين الاعتبار الوضع الراهن في سورية من حيث رؤوس الأموال والتمويل المصرفي والأمن والأمان وحجم المشاريع ووجود مشاريع متعثرة سابقاً. نشاطات أماكن الارتياد الوزير أشار إلى إجراء البحث اللازم حول أسباب تعثر المشاريع والمناطق التي توجد فيها ومدى أمنها لافتاً إلى أن التركيز خلال الفترة الماضية كان على السياحة الداخلية وما ترفد به خزينة الدولة من مال وتشغيل اليد العاملة انطلاقاً من أن السياحة الداخلية تشبه جداً الصناعة المحلية من حيث الخدمات فالوزارة مهتمة بتوسعة أماكن الارتياد وخلق النشاطات اللازمة للسائح ولذلك بدأت بالبرنامج الوطني لتشجيع وتطوير الاستثمار السياحي حيث عملت على دراسة كل العقارات ووضع التسهيلات اللازمة لتقديمها بالتوازي مع دراسة تشريعية كاملة على اعتبار أن البنية التشريعية هي الأساس في انطلاق الاستثمار السياحي وكانت الانطلاقة من مرسوم إحداث وزارة السياحة والمهام المنوطة بها (وقد تم عرضه في مجلس الوزراء). الإطعام والإقامة سوق وملتقى الاستثمار السياحي -يتابع يازجي- له أهداف كثيرة انطلاقاً من رغبات كثيرة من المستثمرين السوريين الوطنيين المحليين والمقيمين في الخارج للاستثمار على أرض الوطن نتيجة لما شاهدوه ووقفوا عليه من نسب الإشغالات الكثيرة في فنادق النجوم الخمس والاربع مبيناً أن هذه النوعية من الفنادق قليلة نسبياً وتشكل نقصاً في عدد الأسرة التي تحتاجها السياحة اليوم وفي نفس الوقت يوجد إقبال كبير على منشآت الإطعام ولذلك عملت الوزارة على توسعة مجال الإطعام والإقامة والأهم من ذلك الأنشطة السياحية بمختلف جوانبها بحرية وجبلية وفنون ورحلات وسواها لتشكل في النهاية إيراداً إضافياً لمصلحة الخزينة العامة للدولة، ولذلك فالبرنامج الذي تعمل عليه الوزارة متكامل. برنامج الملتقى وزير السياحة أوضح أن الرؤية الأساسية لهذا البرنامج هي فتح باب الاستثمار السياحي فالملتقى اليوم بصيغته الجديدة ليس كما الملتقيات السابقة بل له رسالة فكل المشاريع التي ستطرح عبارة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص، فالعام يمتلك بعض العقارات غير المستثمرة وهو بحاجة لاستثمارها لتأمين عائد مالي وسيولة للخزينة وبالمقابل يوجد بعض المستثمرين الذين يملكون المال ويرون في هذه العقارات فرصة استثمارية لذلك درست الوزارة كل موقع من المواقع من ناحية المدة والعائد وبدل الاستثمار والصيغة العقدية وكافة التفاصيل التي تضمن استثماراً ناجحاً مع الأخذ بعين الاعتبار دراسة سبب فشل المشاريع السابقة. آلية عرض المشاريع يازجي أشار إلى أن الملتقى العتيد يختلف عما سبقه من حيث الضوابط التي تتناسب مع المستثمر الجاد الذي لا يحجز المشروع لنفسه ويبيع ترخيصه أو استثماره إلى آخر لتحقيق الربح بل على العكس من ذلك يهتم بالمشروع ويدرسه ويدفع التأمينات ويُعلن المشروع للجميع في وقته مباشرة كما أن المشاريع ستعرض بطريقة مختلفة من خلال تصوير المشروع وعرض موقعه ومكانه ومساحته والوجائب اللازمة له ويعرض على الشاشات المرئية وعليه يتقدم بعض المستثمرين أو يبقى المستثمر الأصلي وحيداً بالتوازي مع إعداد دراسة جدوى اقتصادية لكل مشروع لتحديد العائد المناسب منه للخزينة العامة للدولة مؤكداً أن المستثمر الوطني الذي استمر خلال الفترة الماضية واستثمر لا بد أنه مؤمن بالنصر وأن الأمن والأمان قادمان لا محالة ولذلك فهو المعول عليه في إنجاح العملية الاستثمارية. |
|
